عن كونفدرالية الأردن وفلسطين.. هآرتس: مقترح ترامب قد يموت في مهده

كتب - هشام عبد الخالق:

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كان ملك الأردن الحسين بن طلال، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يخططان لإقامة كونفدرالية تجمع بين الأردن والضفة الغربية، بعد انسحاب إسرائيل المزمع إلى حدود 1967، وبدون اعتراف أي منهما بإسرائيل كدولة، وتم الموافقة على الخطة بشكل كبير، إلا أنها لم تنجح في النهاية بسبب الخلاف حول تقسيم المسؤوليات في كل دولة.

في 1988، أُلغيت الخطة بشكل دائم، عندما قطع الملك الحسين الروابط القانونية والإدارية للأردن مع الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين، ظهرت الفكرة من حين لآخر، وعادة ما كان يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الملك عبد الله رفضها بشكل دائم.

تم إحياء فكرة الكونفدرالية هذه المرة ولكن بواسطة الولايات المتحدة، والتي عرضت على الرئيس محمود عباس - طبقًا للكلام الذي صرح به - خطة مشابهة لخطة الثمانينيات، وعباس على دراية جيدة بالخطة القديمة وظروفها، ففي الثمانينيات، طلب عرفات دعمًا سياسيًا بعد طرد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية ومسلحيها من لبنان، في الوقت الذي سعى فيه الأردن إلى إحكام قبضته على الضفة الغربية.

ويقول الكاتب والمحلل العسكري "تسيفي بارئيل" في تحليل جديد له اليوم الإثنين بصحيفة "هآرتس" العبرية: "تختلف الظروف اليوم عمّا كانت عليه سابقًا، فقيادة حركة فتح - البعيدة بشكل كبير عن مصر والسعودية - لا تزال بحاجة لدعم سياسي قوي لتلبية مطالب الشعب الفلسطيني، ويوم الأحد أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، أن فكرة تكوين كونفدرالية مع الأردن ليست محل نقاش، وأن الفلسطينيين لديهم الحق في إقامة دولة على أرضهم الخاصة.

وبحسب الكاتب، فالخطة الإسرائيلية التي تمت مناقشتها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تقديمها إلى الملك عبد الله، تدعو قوات الأمن الأردنية إلى أن تكون مسؤولة عن حماية الضفة الغربية (باستثناء القدس)، وكذلك الحدود بين إسرائيل والكونفدرالية، ولم يحدد اتفاق الكونفدرالية، التي من المفترض أن توقع عليها الضفة الغربية والأردن، ما إذا كان سيتم إنشاء برلمان ودستور مشتركين، أو ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع الدولة، ويكون لها برلمانها الخاص.

غزة ووادي الأردن

من المحتمل، بحسب الكاتب الإسرائيلي، أن تعترف تل أبيب بالدولة الفلسطينية، ولكن فقط إذا ما كانت جزءًا من الكونفدرالية وأيضًا بدون قطاع غزة، والتي ستكون مصر مسؤولة عن أمنها، وستبقى المستوطنات في موقعها، تحت حماية وتحكم إسرائيل المباشرين.

ويقول الكاتب: إن "مثل هذه الخطة لا تستطيع طمأنة قادة الأردن الذين يخشون أن يكون إنشاء الكونفدرالية غطاءً لإقامة وطن فلسطيني بديل على أرضهم، وهم يعتقدون أن هيكل الكونفدرالية من الممكن أن يؤدي إلى أغلبية فلسطينية بين حدود عام 1967 والحدود الشرقية للمملكة، ومن الممكن أن تطالب تلك الأغلبية فيما بعد بحقوق المواطنة في الأراضي المشتركة".

وأيضًا، لم يتضح بعد الوضع المستقبلي لغور الأردن (وادي الأردن)، والذي لطالما أصرت إسرائيل على أنه يجب أن يظل تحت سيطرتها، سيصبح الأردن هم من يحرسون ويسيطرون على الحدود الإسرائيلية، وسيكون الجنود الأردنيون مسؤولين عن منع النشاط الإرهابي في الضفة الغربية، حيث لا يزال النزاع - ولا سيما حول المستوطنات ووضع القدس والحدود - مستمرًا.

عندما أعلن ياسر عرفات -أثناء عرض الفكرة قديمًا- أنه واثق من خطة إقامة الكونفدرالية مع الأردن، قال له الملك الحسين: "حافظ عليها في جيبك حتى يأتي الوقت الذي يستطيع الفلسطينيون أن يعبروا عن أنفسهم بحرية، آمل أن يفعلوا ذلك، وبعد ذلك يمكننا أن نفكر في الأمر"، ويبدو أن هذا الموقف لا يزال قائمًا، وأن الأردن يصر على أنه يجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية أولًا قبل أن توافق عمّان على مناقشة فكرة تكوين اتحاد كونفدرالي.

الكاتب الإسرائيلي في تحليله، أكّد أن عباس لديه سببًا جيدًا للاندفاع وإعلان موافقته على المقترح الأمريكي إذا ما كانت إسرائيل جزءًا من الكونفدرالية المزمع إقامتها، فهو يعرف جيدًا موقف الأردن ويعرف أيضًا الخطة الإسرائيلية، ومن المثير للاهتمام -من وجهة نظر الكاتب- أن يكون عباس هو من أعلن عن العرض الإسرائيلي وليس الملك عبد الله أو نتنياهو، فهي فرصة الزعيم الفلسطيني في أن يقوم بعرضه الخاص، مبعدًا عن نفسه الاتهامات بكونه "متعنت"، في الوقت الذي يعرف جيدًا أن مقترحه مكتوب له النجاح بنفس نسبة "صفقة القرن" الأمريكية التي سيعرضها الرئيس ترامب.

ويرى عباس، بحسب الكاتب، أن تكوين كونفدرالية مع الأردن خطوة على طريق الاعتراف بدولة فلسطين، لاعتقاده أن تكوين كونفدرالية بين كيانات غير معترف بها دوليًا شيء مستحيل، وهذا هو السبب في إصراره على أن تكون إسرائيل شريكًا في الكونفدرالية، من أجل ضمان ليس فقط الاعتراف بدولة فلسطينية كفكرة، ولكن أيضًا حدودها ومكانتها، وسيتطلب تكوين كونفدرالية من هذا النوع من إسرائيل التوصل إلى اتفاقات اقتصادية جديدة، وتنسيق السياسة الخارجية مع كل من الأردن والدولة الفلسطينية، وأن تنظر إسرائيل لهم باعتبارهم شركاء متساويين.

النظرة الإسرائيلية

ويقول الكاتب: "تنظر إسرائيل إلى خطة تكوين الكونفدرالية المقترحة باعتبارها اتفاقًا بين الضفة الغربية، كإقليم مستقل تكون علاقاته الرئيسية مع الأردن اقتصادية، والأردن، الذي سيكون هو من يحدد السياسة الخارجية والدفاعية.

وهذه هي نفس النظرة الإسرائيلية القديمة لتكوين "حكومة فلسطينية مستقلة"، تدير الحياة اليومية لمواطنيها على المستوى المحلي دون تمثيل مستقل في المجتمع الدولي، ستكون هذه الحكومة معتمدة اقتصاديًا على السياسة الأردنية وتحت القيود الإسرائيلية، وستكون منفصلة عن غزة، على الرغم من تعريف غزة في جميع الاتفاقيات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

ويتابع الكاتب، يجب أن يشمل حل تكوين كونفدرالية غزة، خاصة في الوقت الذي ينمو فيه الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين (فتح وحماس)، ولا تزال الجهود المصرية للتوفيق بينهما غير مضمونة.

وقد تكون رؤية تكوين كونفدرالية - سواء كانت بدولتين أو ثلاث - مقبولة إلى حد ما، حيث ستوفر مزايا لجميع الأطراف، طالما أن كلًا منهم يستفيد من الضمانات المتبادلة للاستقلال الوطني والسيادة.

ويختتم الكاتب الإسرائيلي تحليله بقوله: "لكن مع استمرار رفض الفلسطينيين التخلي عن طموحاتهم في تكوين دولتهم، فإن إسرائيل ستشن حربًا شاملة على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، في الوقت الذي يخشى الأردن من فقدان هويته الوطنية إذا ما دخل ضمن كونفدرالية مع فلسطين، ولذلك تبدو هذه الرؤية (تكوين الكونفدرالية بين فلسطين والأردن) مثل مجموعة من فقاعات الصابون الملونة (لا دلالة لها على أرض الواقع)".