"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تثمن الموقف الأوروبي الذي يدين الاستيطان

عمان (أ ش أ)

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الموقف الشجاع والمتقدم للدول الأوروبية الثمانية الكبرى في مجلس الأمن الدولي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، وبولندا)، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وخطوات إسرائيل لهدم قرية (الخان الأحمر) في المنطقة المعروفة (E1) الواصلة بين القدس والضفة.

ورأت الجبهة - في بيان اليوم الجمعة - أن الموقف الجديد للدول الأوروبية الثمانية الذي "اعتبر هدم الخان الأحمر أمراً خطيراً جداً سيقوض فرص السلام.... ودعا إسرائيل لإعادة النظر في قرارها.." يأتي بعد أيام قليلة على قرار البرلمان الأوروبي الذي حذر فيه إسرائيل من (عواقب هدم قرية الخان الأحمر)، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الرد بحزم على سياسة تقويض (حل الدولتين) وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق (ج)".

كما رأت الجبهة، أن الموقف الأوروبي الذي "اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهدم أي تجمع فلسطيني وتهجير سكانه غير قانوني"، موقفاً إيجابياً يتطلب تطويره بمواصلة الضغوط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية ومنها وقف إقامة المخطط الاستيطاني في منطقة (E1).

وأكدت الجبهة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن بفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض لإغراق الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بالاستيطان، وتطبيق القانون الإسرائيلي بضمها كاملة إلى إسرائيل دون تفكيك أية مستوطنة في إطار خطة (صفقة العصر).

وأدانت الجبهة، إعلان حكومة الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد لبناء 610 وحدات استيطانية في القدس ورام الله، وشددت على أن إسرائيل لا تعطي اهتماماً للمواقف الدولية، وتواصل خرق القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، وهذا يستدعي من القيادة الرسمية ومعها الدول العربية والمسلمة والدول الصديقة وأحرار العالم، حشد أكبر تأييد واصطفاف دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل والزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 تحت الباب السابع.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية لاغتنام حجم التضامن الأوروبي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني، بنقل قضية (الخان الاحمر) والاستيطان الإسرائيلي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها في 27 سبتمبر القادم، ومجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره 2334 تحت (الباب السابع)، واستكمال اكتساب عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية.