رايتس ووتش: على الأمم المتحدة التحقيق بشأن الانتهاكات بحق الروهينجا في ميانمار

يانجون - (د ب أ):

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الأربعاء إنه على الأمم المتحدة أن تقوم بصورة عاجلة بجمع الأدلة على وقوع أعمال إبادة جماعية في ميانمار، عقب أن أثبتت لجان محلية عدم قدرتها على تحديد المسؤولين.

وقد خلص تقرير تقصي حقائق تم تسليمه لمجلس حقوق الانسان الدولي أمس الثلاثاء إلى أن 10 الأف شخص على الأقل قتلوا كما تم تدمير أكثر من 37 ألف منزلا، بعد أن شنت القوات الأمنية في ميانمار هجوما على أقلية الروهينجا المسلمة في أغسطس 2017.

وقال براد ادامز، مدير قطاع آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إنه على الأمم المتحدة التحرك الآن للحفاظ على الأدلة . وأضاف" على المجلس عدم الانتظار لأحدث لجنة في البلاد، التي يبدو أنها تهدف لإضعاف الدعوات الدولية للتحرك".

وكانت المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي قد قال الشهر الماضي إنه تم تشكيل " لجنة استجواب مستقلة" للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية" والرد على الادعاءات الخاطئة التي تطلقها وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى".

وتعرضت اللجنة، التي تم تشكلها في يوليو الماضي، للانتقادات من جانب مراقبين لكونها تضم في عضويتها أشخاصا لهم سجل حقوقي مشبوه.

قد أخفقت ثمان لجان حكومية، تم تشكيلها لمواجهة في ولاية راخين منذ عام 2012، في تحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة ضد أقلية الروهينجا، وذلك بحسب ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش.

ويشار إلى أنه تم تجريد مسلمي الروهينجا، الذين يمثلون أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982 ويعانون منذ فترة طويلة من الاضطهاد في ولاية راخين، التي يعيش فيها معظمهم.