مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد الانتخابات الكمبودية

فيينا- (د ب أ):

ضم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان صوته اليوم الجمعة إلى حملة الانتقادات الموجهة إلى الانتخابات الاخيرة التي جرت في كمبوديا، قائلا إن الناخبين لم يكن لديهم خيار حقيقي.

وكان قد تم حل حزب المعارضة الرئيسي قبل الانتخابات التي وصفتها بعض الحكومات الأجنبية بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وبالاضافة إلى الحظر المفروض على حزب "الانقاذ الوطني الكمبودي"، أشار مكتب الامم المتحدة أيضا إلى ترهيب الناخبين ومضايقة جماعات المجتمع المدني وحجب 17 موقعا الكترونيا.

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني أمام مؤتمر صحفي في جنيف "إننا قلقون بشأن بيئة حقوق الانسان حول الانتخابات".

وذكرت هيئة الانتخابات يوم الاربعاء الماضي أن حزب "الشعب الكمبودي الحاكم حصل على 76 بالمئة من الاصوات ليستحوذ على جميع المقاعد الـ125 في الجمعية الوطنية بعد التصويت الذي جرى في 29 يوليو.

وقالت شامداساني إنه مع انتهاء الانتخابات الان، يتعين أن تفتح الحكومة مناقشة سياسية واسعة وتطلق سراح الخصوم السياسيين وترفع الحظر على نشطاء المعارضة.

ومن بين السجناء السياسيين، هناك شخصيات معارضة وصحفيون ومدافعون عن حقوق الانسان.

وتم حل حزب "الإنقاذ الوطني الكمبودي" بأمر قضائي العام الماضي بناء على طلب من الحكومة ، عقب سجن رئيس الحزب كيم سوخا، بتهم خيانة أدينت على نطاق واسع.

ومنع أكثر من مئة من مسؤولي الحزب من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.