الإيكونوميست: ترامب وأشياء أخرى وراء معاناة تركيا اقتصاديا

لندن (أ ش أ)

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحّى بالليرة التركية، لكن ليس ذلك فحسب هو سبب ما تعانيه تركيا من اضطراب اقتصادي.

ولفتت المجلة إلى أن الكثيرين في أنقرة كانوا يعوّلون على حديث وزير المالية التركي بيرات البيرق، في إنقاذ الليرة المحاصَرة من الانهيار أو على الأقل في تخفيف وَقْع هذا الانهيار، لكن ما إنْ كشف البيرق عن خطته الاقتصادية الجديدة أمس الجمعة، حتى باغته الرئيس ترامب بإحدى تغريداته أعلن فيها عن مضاعفة التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم التركية.

وفور تغريدة ترامب، تسارعت وتيرة انهيار الليرة، وفي غضون ساعة واحدة سجلت مستوى جديدا من الانخفاض عند 6.80 أمام الدولار، في أسوأ أداء يومي لها على مدى أكثر من عشر سنوات، فاقدة نسبة تقارب الـ 40 بالمئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.

وأشارت (الإيكونوميست) إلى أن قرار ترامب ظهر وسط اضطراب الأزمة بين الدولتين العضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية جمدّت أصول وزيرين تركيين مؤخرا، على خلفية تورطهما في عملية اعتقال رجل دين أمريكي، وقد فشلت مساعي وفد تركي تم إيفاده لواشنطن لنزع فتيل التوتر.

وتقف أنقرة في موقف المعارض من إدارة ترامب إزاء عدد من القضايا؛ ومنها إبرام تركيا صفقة شراء نظام صاروخي متطور من روسيا التي زعزعت استقرار العديد من شركاء الناتو، بحسب المجلة البريطانية.

ومن تلك القضايا أيضا ضلوع أحد أكبر البنوك التركية في خطة تستهدف تخفيف وطأة العقوبات على إيران، فضلا عن غضب أنقرة من واشنطن لاستعانة الأخيرة في حربها على مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بجماعة كردية تصفها أنقرة بالإرهابية، كما يوجه بعض المسؤولين الأتراك أصابع الاتهام لأمريكا بالضلوع في انقلاب فاشل ضد الرئيس أردوغان قبل عامين.

ورأت الصحيفة أن أردوغان لا يبدو مستعدًا لتقديم تنازلات، فهو يشير إلى انهيار الليرة على أنه جزء من مؤامرة خارجية ضد تركيا، وفي خطاب له قبل إعلان ترامب عن مضاعفة التعريفات على المنتجات التركية، قال أردوغان إن بلاده تخوض غمار "حرب اقتصادية" ضد قوى خارجية، مناشدا أنصاره بإنقاذ الليرة عبر شرائها بالدولار واليورو "كأفضل رد على الغرب" على حد تعبيره.

غير أن الليرة كانت تمرّ بضغوط قبل موجة الخلاف الأخيرة مع أمريكا، بحسب الإيكونوميست، ذلك أن الشركات التركية أفرطت في الحصول من البنك المركزي على قروض ميسرة معظمها بالدولار، مدفوعة في ذلك بتشجيع الرئيس التركي الذي اعتمد بدوره على استمرار البنك في الحفاظ على الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة، وهو ما تسبب في تراكم ديون تلك الشركات مسجلة 220 مليار دولار، فيما سجل التضخم معدل 16 بالمئة الشهر الفائت.

ورأت الإيكونوميست أن البيرق - صِهْر أردوغان الذي أسهم تعيينه وزيرا للمالية في تعزيز عزوف المستثمرين - لم يكن على مستوى التحدي الذي بات يواجهه الاقتصاد التركي، فبينما كانت الليرة تسجل انهيارًا تلو الأخر، كان البيرق يتثاقل ويترقب مدة أسبوع حتى طرح برنامجا جاء خِلوًا بشكل كبير من مقترحات محددة للإصلاح، وفي أثناء ذلك، كان البنك المركزي يدفن رأسه في الرمل، وكانت المرّة الأخيرة التي رفع فيها معدل الفائدة في الـ 7 من يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت الليرة نحو ثلث قيمتها.