محكمة ماليزية ترفض طلب رئيس الوزراء السابق بمحاكمة سرية

كوالالمبور- (د ب أ):

رفض قاض بالمحكمة العليا في ماليزيا اليوم الجمعة طلب رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق بأن تكون محاكمته بتهمة الفساد سرية.

وكان محامو نجيب قدموا طلبا إلى المحكمة في كوالالمبور بأن تكون المحاكمة سرية، مما يفرض قيودا على التغطية الاعلامية للقضية.

لكن القاضي محمد نازلان محمد غزالي قال إن القوانين الحالية كافية.

ونقل موقع "ذا ستار" الاخباري عن محامي نجيب شافي عبد الله، قوله إن هيئة الدفاع ستقدم استئنافا ضد القرار في 13 أغسطس.

وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق انكر يوم الأربعاء الماضي اتهامات جديدة وجهت إليه بغسل الأموال، على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من صندوق تنمية حكومي.

يشار إلى أن صندوق التنمية الحكومي في ماليزيا "1 إم دي بي" محل تحقيق دولي تجريه ما لا يقل عن ست دول، بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، حول اتهامات بغسل الأموال والفساد التي تطال مسؤولين كبار بالصندوق.

واتهم نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018 ، بتبديد نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار تم نقلها إلى حسابه المصرفي الشخصي.