فاينانشال تايمز: أردوغان يحكم قبضته على الاقتصاد في تركيا

لندن - (أ ش أ)

حذفت تركيا، اليوم الاثنين، المادة القانونية التي تحدد المدة الزمنية لعمل رئيس البنك المركزي بما لا يقل عن 5 سنوات، بالتزامن مع آداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة يهدف فيها لتعزيز قبضته على النظام الاقتصادي.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن قرارا رئاسيا طارئا، نشرته الصحيفة الرسمية التركية قبيل تنصيب أردوغان، يعلن عن حزمة من التغييرات في المؤسسات الحكومية كجزء من تحويل الدولة إلى نظام حكم جديد يتمركز حول الرئيس.

وأشارت إلى أنه بين تلك التغييرات جاء حذف المادة القانونية المتعلقة بولاية رئيس البنك المركزي، حيث أزال القرار جملة من بنود النظام الأساسي للبنك المركزي التركي كانت تنص على أن "رئيس (البنك المركزي) ينبغي تعيينه لفترة تستمر 5 سنوات عن طريق قرار لمجلس الوزراء، ويمكن إعادة تعيينه مرة أخرى بعد انتهاء فترته".

ولفتت إلى أن القرار الرئاسي لم يشترط أنه سيكون هناك فترة زمنية جديدة لعمل رئيس البنك المركزي أو ما سيحدث عند انتهاء مدته الأولى، موضحة أن الرئيس الحالي للبنك المركزي التركي مراد ستينكايا تم تعيينه في أبريل 2016.

ونقلت عن تصريحات للمستشار الرئاسي التركي جميل ارتيم أن رؤساء البنك المركزي سيتم تعيينهم من قبل الرئيس لفترة من 5 أعوام، موضحا أن "مبادئ ومدد تعيينات رئيس البنك المركزي والإداريين البارزين المشابهين سيتم نشرها في قرار منفصل في وقت لاحق من الاثنين".

وذكرت الصحيفة أن القرار، الذي بلغ حجمه 143 صفحة، قلل أيضا من عدد سنوات الخبرة المطلوبة لنواب رئيس البنك المركزي إلى 10 سنوات، كما أحال كل مرجعيات النظام الأساسي للبنك المركزي التركي من مجلس الوزراء إلى مؤسسة الرئاسة.

وأوضحت أن تلك التغييرات هي جزء من عملية تعديل شاملة لجهاز الحكومة كجزء من تحول تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي والذي يشتهيه أردوغان منذ وقت طويل وتم إقراره في استفتاء مثير للجدل العام الماضي.

وأشارت إلى أن حذف المادة القانونية المتعلقة بولاية رئيس البنك المركزي التركي هو أمر يخاطر بإثارة غضب المستثمرين القلقين حيال استقلالية البنك عن النظام التركي، خاصة وأن أردوغان يعارض علنا ارتفاع معدلات الفائدة رغم وصول التضخم 15% الشهر الماضي.

ونوهت الصحيفة الى أن أردوغان تعهد خلال حملته الانتخابية التي جرت الشهر الماضي بأن يسيطر بشكل أكبر على السياسة الاقتصادية والمالية إذا فاز في الانتخابات.