رئيس الوزراء الأردني: طفح الكيل لدى المواطن.. دخله لم يتحسن بل تراجع

عمان - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن حكومته تنطلق في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة؛ ويوجهها في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها التعدديّة والوسطيّة والتّسامح واحترام الرّأي والرأي الآخر.

وقال الرزاز -في البيان الوزاري لحكومته الذي ألقاه أمام مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين- إن الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستوى المحليِّ والوطنيِّ.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، مؤكدا أنه "طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعًا بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح".

وشدد الرزاز على التزم الحكومة أمام مجلس النواب بالتعاون التّام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وستترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.

وأشار إلى أن حكومته وضعت عددًا من الأهداف المحددة القابلة للتطبيق والقياس هي: سيادة القانون ومحاربة الفساد، ومعالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وضبط كلف الإنتاج، والإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، ورفع مستوى الخدمات الرئيسية من تعليم وصحّة ونقل ومياه، فضلا عن الالتزام بالأمن الوطني والثوابت الوطنية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.

وأكد الرزاز أن حكومته تتعهّد خلال مائة يوم من تشكيلها بإنجاز عدد من المهامّ؛ أبرزها تخفيض النفقات، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة، ودراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، ووضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، ودراسة ضمّ عدد من الوزارات والهيئات المستقلة، وإطلاق منصّة إلكترونيّة للتواصل مع الحكومة، ومتابعة إحالة ملفّات الفساد إلى النيابة العامّة، فضلا عن تقديم خطّة لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، والإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص.