وول ستريت جورنال: حملة توقيف جديدة بالسعودية.. وأمير وعشرات الأثرياء معتقلون

كتبت - رنا أسامة:

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الرقمي، الخميس، إن السلطات السعودية لا تزال تحتجز أميرًا بارزًا وعشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، إلى جانب حملة اعتقالات جديدة غير مُعلنة، حسبما نقلت عن مسؤولين حكوميين سعوديين لم تكشف هويّاتهم.

ونقلت الصحيفة عما وصفتهم بأنهم مسؤولين ومُقرّبين من المُحتجزين- لم تُسمهم- إن "بعض المُعتقلين، لم توجّه لهم تهما بارتكاب جرائم، ولم يُسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم أو مُحاميهم.

وقال مسؤولان حكوميان لـ"وول ستريت جورنال" إن "العديد من المُحتجزين يقبعون حاليًا في سجن مُشدّد الحراسة خارج العاصمة، فيما يُقيم آخرون في القصور التي تحوّلت إلى مراكز اعتقال".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنها طلبت من المُتحدّثين باسم الحكومة السعودية التعليق على تلك المزاعم، لكن لم يستجب أحد على طلبات التعليق.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أن بعض المعتقلين يواجهون اتهامات تتجاوز الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم معنيّة بقضايا الأمن القومي والإرهاب.

بينما لم يتسنّ للصحيفة الوصول لأيٍ من المُحتجزين للتعليق؛ نقلت عن أشخاص مُقرّبين من العديد منهم قولهم إن "السلطات أثارت فكرة توجيه تهمًا بالخيانة والإرهاب، بما قد يفضي إلى توقيع عقوبة الإعدام عليهم، فيما وصفوه بحيلة تهدف للضغط من أجل الحصول على اعترافات غير حقيقية أو التفاوض وصولًا لتسويات مالية مقابل إطلاق سراحهم".

كان عشرات السعوديين البارزين اعتُقِلوا في حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها المملكة مطلع نوفمبر من العام الماضي، واحتُجِزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض. وأُطلِق سراح معظمهم نهاية يناير الماضي بعد الاتفاق مع السلطات على تسويات مالية، قال مسؤولون حكوميون إنها تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

ووصفت الحكومة السعودية الحملة بأنها محاولة لاجتثاث جذور الفساد من المملكة وتنظيف الساحة الاقتصادية، في وقت يحاول فيه الأمير محمد بن سلمان إعادة تشكيل الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والطاقات.

تقول الصحيفة إن بعض ممن لا يزالون قيد الاحتجاز من أثرياء السعودية، والآخرين تولّوا حقائب حيوية في الحكومة. ومن بين هؤلاء "الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، ومدير مجموعة بن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، وهو أحد المساعدين الموثوقين لولي العهد، وكذلك الأمير تركي بن عبدالله، الحاكِم السابق لإمارة الرياض في عهد والده الملك عبدالله".

في نوفمبر الماضي، قال مسؤول سعودي إن اعتقال الأمير تركي يتعلّق بعمليات فساد في مشروع بناء طريق أنفاق في الرياض. ومع ذلك لم توجّه له أي تهمة، بالإضافة إلى أن طبيعة التُهم الموجّهة إليه غير واضحة، بحسب شخص مطلع قال للصحيفة إن "حملة الاعتقالات محاولة من بن سلمان لتهميش المنافسين المحتملين".

بحسب أشخاص مُقرّبين من مُحتجزين سابقين، "حظرت السلطات سفر بعض المُطلق سراحهم من الريتز، وأجبرتهم على ارتداء أساور في كاحلهم لتتبّع تحركاتهم". ومضى العديد منهم يُدافعون عن نهج بن سلمان الجريء علنًا، وأجرى واحد منهم على الأقل معاملات تجارية مع الحكومة، بحسب قولهم.

وقال مسؤولون حكوميون إن السلطات ما تزال تُجري تحقيقاتها حول تجارة بعض العائلات البارزة. ومؤخرًا، اعتُقِل 3 مليارديرات من عائلة محفوظ، وهي مجموعة مصرفية سعودية بارزة، لأسباب غير معلنة، وفق المسؤولين.

وأضافوا أن "مسؤولين تنفيذيين آخرين تفاوضوا- سرًا- على تسويات مع السلطات لتجنّب الوقوع قيد الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة".

تقول الـ"وول ستريت جورنال" إنه منذ استأنف "ريتز كارلتون" أعماله كفندق 5 نجوم، أواخر يناير الماضي، كان هناك "صمت رسمي شبه كامل" من جانب السلطات السعودية حول الـ56 مُشتبهًا بهم الذين لم يوافقوا على تسوية.

ونقلت الصحيفة عن شخص مُطلع- لم تذكر هويّته- قوله إن "الحكومة السعودية تتحاشى التطرّق مُجددًا إلى فصل مُحتجزي الريتز، وأي اعتقالات جديدة ستُنفذّها بمزيد من التكتّم والهدوء".

واستنادًا لشهادة أشخاص مُطلعين على وضع المعتقلين، لم تُسمهم الصحيفة، فإن رجل الأعمال من جدة عمرو الدباغ، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار رفض في البداية طلب الحكومة التنازل عن 70 في المائة من أرصدته، و50 في المائة من موارده المالية المُستقبلية مقابل حريته.

وقالوا: "لا توجد تهم أو أدلة أو مقابلات مع أفراد عائلته أو المسؤولين التنفيذيين لشركته. يرفض التسوية لأنها ستجعله مذنبا، وهو ليس كذلك"، وفق الصحيفة.