ألمانيا: إجراء الانتخابات البرلمانية في كمبوديا سلميًا لا يعطيها شرعية

برلين (د ب أ)

أكدت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الإثنين، أن حكومة برلين "تأخذ بعين الاعتبار أن الانتخابات البرلمانية في كمبوديا قد تمت بشكل سلمي".

غير أن الخارجية حذرت من أن "ذلك وحده لا يكفي لإضفاء الشرعية على نتيجة الانتخابات، لأن هذه الانتخابات سبقها اعتقال زعيم أكبر حزب معارض في سبتمبر، 2017 وحل الحزب المعارض في نوفمبر2017 إضافة إلى حظر نشاط 118 سياسيا معارضا في كمبوديا".

وحثت الخارجية الألمانية كمبوديا على "العودة للمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها الدستور، وتنص عليها اتفاقية باريس للسلام".

وشددت الخارجية على أن ألمانيا لا تزال مستعدة لدعم كمبوديا في طريقها نحو تحقيق هذه المبادئ.

وأعلن الحزب الحاكم في كمبوديا الذي يقوده رئيس الوزراء هون سين فوزه بالانتخابات الوطنية التي أجريت أمس الأحد، و التي وصفتها المعارضة بالعار و وصفتها حكومات أجنبية بأنها لم تكن نزيهة أو حرة.

وأشارت وثيقة داخلية بالحزب، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، وتحليل مستقل للإحصاءات الأولية من اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى أنه يبدو أن حزب الشعب الكمبودي فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية الـ 125.

وقال المتحدث باسم الحزب سوك ايسان، اليوم الاثنين، إن الحزب حقق " فوزا كبيرا" وفاز " بجميع المقاعد البرلمانية تقريبا" بعدما فاز بأكثر من 77% من الأصوات في أنحاء البلاد، مستشهدا بإحصاءات اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكان ايسان قد قال في وقت سابق إن الحزب فاز بأكثر من 80% من الأصوات.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، في وقت متأخر من أمس الأحد، إن حزب الشعب الكمبودي هو الفائز بالانتخابات، مضيفا أنه سوف يتم إعلان النتائج الرسمية في أغسطس المقبل.

وأضاف أن أكثر من 80% من الناخبين المسجلين، أي نحو 9ر6 مليون مواطن منبين 4ر8 مليون شخص يحق لهم الانتخاب، أدلوا بأصواتهم.

وتعهد هون سين "65 عاما"، الذي قاد كمبوديا خلال الـ33 عاما الماضية، وتعهد بالبقاء في منصبه لمدة 10 أعوام أخرى على الأقل، خلال الحملة الانتخابية باستمرار التنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار.

وشكر هون سين المواطنين " لاختيارهم طريق الديمقراطية" بحسب ما ذكرته شبكة ايه كيه بي الإعلامية.
ولكن حزب الإنقاذ الوطني المعارض المحظور قال اليوم إن الانتخابات كانت بمثابة إعلان " موت الديمقراطية في كمبوديا" وطالب المجتمع الدولي برفض النتائج.

ويشار إلى أنه في نوفمبر، تم حل حزب الإنقاذ الوطني، وهو أكبر حزب معارض ، بأمر من المحكمة بناء على طلب الحكومة ، عقب سجن رئيس الحزب كيم سوخا بتهمة الخيانة، الأمر الذى نفاه سوخا . وقد تم منع أكثر من 100 مسؤول بالحزب من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمسة أعوام.

وقال سام رانسي، الرئيس السابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض المحظور الذي يعيش في فرنسا، أمس الأحد إن نسبة المشاركة في " انتخابات العار" التي أعلنتها السلطات" لا تعكس الواقع".

وأظهرت إحصاءات اللجنة الوطنية للانتخابات أن أكثر من 8% من الأصوات كانت باطلة، وهي نسبة أعلى كثيرا من النسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات المحلية العام الماضي.

و أشاد مراقبون دوليون من فيتنام ولاوس وتايلاند وماليزيا وروسيا والهند في مؤتمر صحفي اليوم بالعملية الانتخابية، ووصفوها بالحرة والنزيهة والشفافة، ولم يبد أي منهم أي انتقاد.

ولم ترسل أي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان بالإضافة إلى هيئات مراقبة محلية مراقبين لمراقبة عملية التصويت.
وشككت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا هذا الأسبوع في شرعية الانتخابات بدون مشاركة حزب الإنقاذ، حيث قال البيت الأبيض إنه يدرس توسيع نطاق القيود على تأشيرات السفر ، التي أعلن عنها في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الكمبودي إن انتقاد واشنطن " ليس له صلة بالوضع الحقيقي في كمبوديا".