مسؤولة باليونيسف: النزاع المسلح في اليمن دفع البلد إلى الهاوية

صنعاء (د ب أ)

قالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، إن النزاع المحتدم في اليمن قد دفع هذا البلد من حافة الهاوية إلى أتون الهاوية.

وأضافت في تصريح تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "الخدمات الاجتماعية بالكاد تؤدي وظائفها، والاقتصاد بات محطما، والأسعار زادت بشدة، والمستشفيات تضررت، والمدارس إما تحولت إلى ملاجئ أو استولت عليها الجماعات المسلحة".

وذكرت أن "ثمة 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة للحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والمياه والصرف الصحي"، مشيرة إلى توقف أكثر من نصف المرافق الصحية عن العمل، وتضرر أكثر من 1500 مدرسة بسبب الغارات الجوية والقصف.

وتابعت "منذ عام 2015 قُتل ما لا يقل عن 2200 طفل وأُصيب 3400 طفل بجراح وما هذه سوى الأرقام التي تمكنا من التحقق منها، ومن الممكن أن تكون الأرقام الفعلية أكبر من ذلك".

وفيما يتعلق بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) التي تشهد معارك بين قوات الجيش الحكومي مسنوداً بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، قالت فور، إن 5 الاف أسرة فرت من منازلها في الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت، "أن فرق اليونيسف العاملة في الميدان أوردت أن معظم المتاجر والمخابز والمطاعم في مدينة الحديدة قد أقفلت أبوابها، مما قلص توفر السلع في السوق، و إمدادات السلع الأساسية بما فيها الطحين وزيت الطهي وغاز الطهي فباتت تتلاشى".

وأشارت إلى أن "سعر القمح وزيت الطهي قد ازداد في الحديدة بنسبة 30 في المئة كما ازداد سعر غاز الطهي بنسبة 50 في المئة خلال الأسبوع الماضي، ولا يتوفر التيار الكهربائي في معظم مناطق المدينة، كما أدت الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد المياه إلى نقص شديد في المياه".

بحسب فور، فإنه من الضروري تمكين الأسر الراغبة بالفرار من القيام بذلك على نحو آمن، والمحافظة على سلامة البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق المياه.

واردفت "في أزمة من هذا الحجم، يجب تمكين المنظمات الإنسانية من إرسال فرقها بسرعة ودون تأخير لمساعدة المحتاجين، ويجب أن تظل حماية الأطفال — من الألغام والتجنيد والاستغلال والاعتداءات — أمراً ذا أهمية قصوى في جميع الأوقات".

وقالت "لقد اشتدت الحاجة إلى إرساء السلام في الحُديدة، كما هي الحال في سائر البلد، أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت فور، أن على أطراف النزاع وعلى الجهات التي تؤثر عليها تأييد الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع في جميع أنحاء البلد، وأن يعاودوا التفاوض على إحلال السلام.