قضية بينالا "حارس ماكرون".. ماذا يحدث في طرقات الإليزيه؟

كتب - هشام عبد الخالق:

أدلى وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، اليوم الإثنين، بشهادته أمام البرلمان، حول قضية الحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، المثيرة للجدل.

وألقى كولومب باللوم، خلال شهادته، على الرئاسة الفرنسية، قائلًا: "إن الرئاسة تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فيديو كشف ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها (بينالا)"، مؤكدًا أنه قام بالإبلاغ عن الواقعة في الثاني من مايو أي عقب حدوثها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة، حسبما ذكرت فرانس برس.

وذكر كولومب أيضًا، أنه لم يتحدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون حول الحادث بشكل مباشر.

تعود القضية المثيرة للجدل إلى الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة فرنسية مقطع فيديو للحارس الشخصي لماكرون، ألكسندر بينالا، وهو يجر امرأة بعيدًا عن الاحتجاج، ويضرب متظاهرًا، خلال احتجاجات عُطلة عيد العمال الموافق الأول من مايو، وذلك أثناء ارتدائه خوذة مكافحة الشغب على الرغم من كونه خارج الخدمة في ذلك الوقت.

وأثار الفيديو، الذي انتشر على نحو واسع في فرنسا، انتقادات كثيرة وُجهت لماكرون، ما تسبب في فصل بينالا من منصبه يوم الجمعة على يد الرئيس الفرنسي، إلا أنه واجه انتقادات بعد تقاعسه عن التحرك في وقت مُبكر، على الرغم من إيقاف بينالا في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يومًا ثم سمح له بعد ذلك بالعودة للعمل.

وقال برونو روجيه-بتي المتحدث باسم الرئاسة في بيان مصور: "المعاون ألكسندر بينالا حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب فحسب"، مضيفًا: "من الواضح أنه تجاوز ذلك.. استدعاه على الفور مدير مكتب الرئيس وأوقفه عن العمل 15 يومًا.. جاء ذلك عقابًا على سلوك غير مقبول".

وأوضح المتحدث أن الرئيس "مصمم على كشف الحقيقة"، ويعتبر ما حدث "غير مقبول"، وتعهد ألا يكون هناك "إفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه بعد أن أقرّ بوجود أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة تشمل أحد كبار الحراس الشخصيين للرئيس ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجًا يوم عيد العمال الموافق للأول من مايو.

وأبلغ المصدر رويترز أن ماكرون اعتبر أن تصرفات حارسه "غير مقبولة" و"صادمة".

وقال المصدر: "لا يسمح ماكرون بفكرة أن شخصًا داخل حاشيته يمكن أن يكون فوق القانون".

انتقادات حزبية

انتقد زعماء من المعارضة، الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع الأمر، وقالوا إن العقاب الذي تلقاه بينالا متساهل للغاية، وإن الواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى السلطات القضائية.

وقال لوران فوكييه، رئيس حزب الجمهوريين لإذاعة (أوروبا 1): "هذا التسجيل المصور صادم. اليوم لدينا شعور بأن بين المحيطين بماكرون شخصًا فوق القانون. من الواضح أن ماكرون يجب أن يتحدث عن ذلك".

وقال جان لوك ميلينشون زعيم اليسار المتطرف للصحفيين: "إذا قبلنا بفكرة أن أي شخص يمكنه أن يكون شرطيًا إضافة لقوات الشرطة فلن يعود لدينا حكم للقانون. هذا الرجل عينا وأذنا الأمير" في إشارة لماكرون.

ودعا بعض المشرعين من حزب ماكرون، المنتمي للوسط، إلى فصل بينالا، وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب، إن حسم الأمر يعود الآن للمحاكم، وذلك بعد أن أدان الصور الصادمة في الفيديو.