وزير الداخلية الفرنسي: لست مسؤولا عن الإبلاغ بشأن واقعة "مساعد ماكرون"

باريس- (د ب أ):

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الاثنين، إنه ليس مسؤولا عن الابلاغ عما تردد بشأن تورط مساعد للرئيس إيمانويل ماكرون، في أعمال العنف أثناء مظاهرة في يوم عيد العمال.

وقال كولومب أمام لجنة تحقيق برلمانية معنية بالبحث في المسألة إن كبير مستشاريه أخبره بشأن مقطع فيديو متعلق بالواقعة، في الثاني من مايو الماضي، وقال إنه قام بالفعل بإبلاغ مكتب ماكرون ومقر شرطة باريس.

واتهمت المعارضة مكتب ماكرون بالتستر على الواقعة، بعد أن تم الكشف عن أن مساعد الرئيس كان قد تم في البداية إيقافه عن العمل لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم الإعلان عن الواقعة.

وكشفت صحيفة "لوموند" الأسبوع الماضي أن ألكسندر بينالا، وهو مستشار أمني سابق لدى ماكرون، تم تصويره وهو يرتدي خوذة شرطية ويبدو أنه يعتدي على شاب آخر أثناء احتجاجات عيد العمال التي جرت في الأول من مايو الماضي.

وكانت النيابة العامة بدأت الأحد تحقيقًا، حيث خضع بينالا لتحقيق رسمي في اتهامات تشمل العنف الجماعي والقيام بمهمة رسمية بطريقة غير قانونية.

وبعد أن علم أن الإليزيه يعتزم معاقبة ألكسندر بينالا، قال كولومب: "اعتبرت أن الوقائع التي تم الإبلاغ عنها قد تم أخذها بعين الاعتبار وبالمستوى المناسب، وبالتالي لم أتعامل مع المسألة أكثر من ذلك".

ويقول كولومب إنه طلب تقريرا من مفتشية الشرطة الوطنية، بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" عن الواقعة في الأسبوع الماضي، بسبب وجود أدلة جديدة تظهر أن بينالا كان يرتدي شارة شرطية ويحمل جهاز لاسلكي أثناء المظاهرات.

وتقول المعارضة إنه بموجب القانون الفرنسي، كان يجب على كولومب وأي مسؤول آخر في الاليزيه كان على علم بالواقعة، أن يقوم بالابلاغ به فورًا إلى الادعاء العام.

ومن جانبهم، سأل نواب البرلمان كولومب مرارا عن إجراءاته، مستشهدين بنص قانوني يفيد بأنه يجب على أي مسؤول عام أن يقدم تقريرا إلى الادعاء العام في حال علم بالجرائم.

وقال بحالة من السخط: "ليس من واجبي أن أقوم بذلك".

وأشار كولومب إلى أنه بدوره كوزير، تلقى العديد من التقارير حول جرائم جنائية محتملة.

وأضاف: "مثل أسلافي، أعتبر أن الأمر متروك لهؤلاء المسؤولين في إداراتهم... لجمع الأدلة التي يمكن أن تبرر إخطار" الادعاء العام.

كما تم وضع موظف في حزب الوسط التابع له ماكرون قيد التحقيق الرسمي في اتهامات مماثلة.

ويواجه بينالا وثلاثة من كبار مسؤولي الشرطة المزيد من الاتهامات المتعلقة بسوء استخدام مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة.