تركيا تعتزم الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ اليوم

اسطنبول - (د ب ا)

من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء رفع حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا منذ عامين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016، ولكن الحكومة عرضت بالفعل مسودة قانون صارم لمكافحة الإرهاب ليحل محل حالة الطوارئ.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد انتقد مسودة القانون، ووصفها بأنها تعزز قوانين الانقلاب بدلا من التخلص منها.

وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في 20 يوليو 2016، عقب محاولة قيام فصيل من الجيش بعملية انقلاب. ومنذ ذلك الحين تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، كل منها لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ الحالية الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي غدا الخميس (2200 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء).

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن لجنة برلمانية سوف تناقش غدا الخميس مسودة قانون مكافحة الإرهاب ، التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمى له الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية ، ماهر أونال ، اليوم : "مثلما هو الحال في فرنسا ، سوف يتم اتخاذ الترتيبات (القانونية) في تركيا أيضًا. ولن تكون هذه الإجراءات صارمة مثلما هو الحال في فرنسا. وسوف يتم اتخاذ هذه الترتيبات لتحقيق التوازن بين الحريات والأمن".

وكان أونال يشير إلى حالة الطوارئ في فرنسا، التي فرضت بعد هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر 2015. وعند انتهاء حالة الطوارئ في نوفمبر 2017، أقرت الحكومة الفرنسية عددا من صلاحيات حالة الطوارئ في القانون العادي.

وقال أونال "عندما تنظر الى حدودنا الممتدة على طول 1300 كيلومتر مع سورية والعراق، ونعرف ما يمر به هذان البلدان" ، مضيفا أن تركيا لن تتخلى عن قتالها ضد المسلحين الاكراد وحركة فتح الله جولن وتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش).

وقالت منظمة العفو الدولية إن رفع قانون الطوارئ خطوة تحظى بالترحيب ولكن "يجب أن تكون مصحوبة باتخاذ تدابير عاجلة، إذا كان ذلك أكثر من مجرد اجراء تجميلي".

وقال نائب مدير المنظمة في أوروبا فوتس فيليبو: "خلال العامين الماضيين ، تحولت تركيا بشكل جذري مع تدابير طارئة استخدمت لتعزيز القوى الصارمة، وإسكات الأصوات الناقدة وسلب الحقوق الأساسية. سيبقى الكثير منها ساريا بعد رفع الدولة حالة الطوارئ".