برلمان تونس يصادق على قانون لمكافحة الإثراء والفساد

تونس (د ب أ)

صادق برلمان تونس اليوم، على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع في خطوة لتعزيز جهود الدولة في الحرب على الفساد.

وصوت أغلبية النواب على "قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام" في جلسة عامة اليوم دون أي اعتراض.

وسيشمل القانون رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وكبار الموظفين في القطاع العام والهيئات الدستورية المستقلة وفي البنوك والقضاء وأجهزة الأمن والجمارك والإعلام والرقابة والأحزاب والهياكل الرياضية والنقابات وغيرهم.

وصرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق عند عرض مشروع القانون على البرلمان بأن " الهدف من مشروع القانون هو دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام".

كما لفت الشاهد إلى أن "القانون يعد ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية".

وأوضح رئيس الحكومة "من غير المعقول أن يكون لمسؤولين في الدولة ثروات لا تتناسب مع دخلهم ولا تملك الدولة أية آلية لمحاسبتهم".

ومحاربة الفساد هي من الاولويات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة الحالية التي استلمت مهامها قبل عامين بجانب مكافحة الارهاب وانعاش الاقتصاد.

وقد أخضعت الحكومة عددا من كبار رجال الأعمال بدءا من مايو من العام الماضي إلى التحقيق في قضايا ترتبط بفساد مالي وتبييض أموال والتآمر على أن الدولة، ويخضع عدد من هؤلاء الموقوفين قيد الاقامة الجبرية حتى اليوم.

لكن مسار مكافحة الفساد لا يزال متعثرا بحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب انتشاره بمؤسسات الدولة وغياب التشريعات اللازمة.

وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب "إن الفساد أخذ حجما كبيرا في تونس وبات يهدد كيان الدولة نظرا لارتباطه أيضا بالإرهاب".