ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية تنفي علمها بحظر ترحيل حارس بن لادن السابق

دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ):

نفت وزارة شؤون اللاجئين المحلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، علمها بقرار قضائي بحظر ترحيل الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى موطنه تونس.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن ترحيل سامي إيه. إلى تونس تم بناء على قرار سابق لمحكمة جيلسنكيرشن الإدارية.

وكان السلطات الألمانية رحلت سامي إيه. في حوالي الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي) اليوم الجمعة على متن رحلة طيران عارض من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى وطنه تونس.

وكانت الغرفة المختصة بالقضايا المتعلقة بحق اللجوء في المحكمة الإدارية بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية أصدرت أمس الخميس، قرارا بعد جواز ترحيل التونسي سامي إيه، الذي تصنفه سلطات الأمن الألمانية على أنه إسلامي خطير أمنيا.

وقال متحدث باسم المحكمة إنه تم إرسال قرار المحكمة إلى الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا عبر الفاكس.

واستندت الوزارة المحلية لشؤون اللاجئين في الولاية في عملية الترحيل إلى قرار غرفة أخرى في المحكمة صدر أول أمس الأربعاء، والتي رأت أن إصدار هيئة شؤون اللاجئين في مدينة بوخوم تهديدا بترحيل التونسي سامي إيه. متوافق مع القانون.

وجاء في بيان الوزارة: "بناء على هذا القرار جرى ترحيل إلى تونس. لم يُقدم للوزارة أي قرار بمنطوق آخر حتى هذه اللحظة".

وبحسب بيانات المحكمة الإدارية في جيلسنكيرشن، فإن الغرض من التهديد بالترحيل هو "فقط الإعداد القانوني للترحيل الفعلي".

وكانت المحكمة الإدارية بررت أمس قرارها بحظر ترحيل سامي إيه. بمخاوف من تعرضه للتعذيب في موطنه، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي ضمانة دبلوماسية من الحكومة التونسية بعدم تعرض التونسي للتعذيب حال ترحيله.

ويعيش سامي إيه منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية. وسافر سامي إلى ألمانيا عام 1997 للدراسة، وفي عام 2000 يشتبه في أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات القاعدة بأفغانستان وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن، الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في باكستان عام 2011.

وبعد ذلك عمل سامي إيه. في ألمانيا كداعية سلفي. وينفي التونسي هذه الاتهامات.

وبحسب بيانات المحكمة، بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقات جنائية ضده، لكن تم إيقافها بسبب عدم كفاية أدلة الاشتباه.

وكان من المفترض ترحيل التونسي منذ عام 2014، حيث ألغت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ذلك الحين لأول مرة حظر ترحيله. ونجح سامي إيه. أمام المحكمة في الطعن على هذا القرار. وفي يونيو الماضي الغت الهيئة مجددا حظر الترحيل، وتم القبض على التونسي وإيداعه سجن الترحيلات.