إسرائيل تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي على خلفية " قانون الجنسية "

تل أبيب - (د ب أ)

تعتزم اسرائيل استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، إيمانويل جوفري، على خلفية وصفه لمشروع "قانون الجنسية" بالعنصري.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليماته لوزارة الخارجية باستدعاء جوفري، وفقا لما ذكر مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من يوم الخميس، دون ذكر تفاصيل حول السبب.

ويذكر أن جوفري قال لأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التشريع المقترح – بالإضافة إلى أمور أخرى، الذي يتوقع أن يستبعد جماعات من مجتمعات معينة على أساس الدين والجنسية - "تفوح منه رائحة العنصرية" ويمكن أن يضر صورة إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقد قال السفير إن إسرائيل تنأى بنفسها عن القواعد الديمقراطية كنتيجة لمشروع القانون. وزعم أن التشريع يعد تمييزا ضد العرب.

وليس جوفري وحده الذي ينتقد مشروع القانون المثير للجدل. حيث حذر الرئيس الإسرائيلي، روؤفين ريفلين، نتنياهو في رسالة من التمييز ضد جماعات بأكملها.

ويعرّف التشريع إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وبموجب بنوده، فلن يتم استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، وستكون العبرية فقط هى اللغة التي يتم استخدامها.

ومن المقرر أن يصوت النواب على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

ووبخ نتنياهو جوفري: " الاتحاد الأوروبي لا يمول فقط جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل وتمول بناء غير قانوني فيها، بل أنه يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل".

وتابع "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة".

وأصدر وفد الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بيانا قال فيه "إن كيفية اختيار إسرائيل تحديد نفسها هي قضية داخلية تقررها إسرائيل ونحترم الجدل الداخلي المستمر".

وفي حين قال الوفد إنه يقدر "التزام إسرائيل بالقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، أضاف "إننا في الاتحاد الأوروبي لا نرغب في رؤية هذه القيم أن تكون موضع شكوك أو حتى تهديد".