هآرتس: ملك الأردن يواجه موقفًا لا يُحسد عليه

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، قرر إلغاء زيارته التي كانت مُقررة إلى الكويت، اليوم الثلاثاء، بعدما أدرك أن بلاده تواجه مشكلة كبيرة، خاصة وأن أكثر من 200 ألف أردني قاموا باحتجاجات ليلية منذ الأربعاء الماضي، وأعلنوا إضرابهم عن العمل، في موجة احتجاجات هي الأكبر في تاريخ المملكة الهاشمية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن عشرات الآلاف من الأردنيين دشنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل شعارات مثل "لا تلمس راتبي"، و"طاق طاق طاقية حكومات حرامية"، "بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات" وكتبوا هذه الشعارات على لافتات وحملوها في احتجاجاتهم.

واتطلقت التظاهرات منذ حوالى أسبوع، وتبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

تقول هآرتس إنه من الصعب تذكر أخر مرة شهدت فيها الأردن احتجاجات بهذه القوة، حتى خلال الانتفاضة الثانية، عندما نزل الآلاف من الأردنيين إلى الشوارع في احتجاجات ضد إسرائيل، وإظهار دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.

تشير هآرتس إلى أن أخر احتجاجات ضد الأحوال الاقتصادية هددت استقرار النظام في الأردن كانت في عام 1989، عندما تظاهر عدد ليس كبير من الأردنيين مُطالبين بعزل رئيس الوزراء زياد الرفاعي، وإنهاء حالة الطوارئ، ونشر الديمقراطية في البلاد، وإلغاء التدابير القاسية التي شملت نهاية الدعم وارتفاع الأسعار، ووافق الملك حُسين على كل هذه المطالب تقريبا.

تغيرت الظروف، ويعيش الملك عبدالله أحد أقسى اللحظات في حكمه، ويواجه موقفًا لا يحسد عليه، فمنذ الموافقة على الميزانية في يناير سيطر الغضب العارم على المواطنين في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هآرتس أن الأردن قررت فرض ضريبة الدخل على 165 منتج في الأردن، من بينهم المنتجات الأساسية، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة نسبة الضرائب بنسبة 20 بالمئة على التبغ وزيادة أسعار وسائل النقل العام بنسبة وصلت إلى حوالي 9 بالمئة لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي الذي أعطاها قرضًا، وخفض حجم الدين العام الذي يتجاوز 40 مليار دولار.

وحسب هآرتس، فإن الملك عبدالله مثل والده يعلمان أن هذه الظروف تضعهما أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما يُصدر الملك أمرًا بإلغاء القوانين الاقتصادية الجديدة، أو أنه يُقيل الحكومة، ودائما ما يلجأ العاهل الأردني إلى القرار الأخير.

وقبل الملك عبدالله، أمس الاثنين، استقالة رئيس حكومته هاني الملقي، ويعين مكانه الدكتور عمر الرزاز، والذي كان وزير التربية والتعليم.

وتؤكد هآرتس على أهمية الأردن الاستراتيجية للدول العربية الموالية للغرب، لاسيما وأنها لبنة مُهمة في جدارهم العازل ضد إيران، ولكن عندما عندما يدعو الشعب إلى اسقاط الملك وإنهاء حكمه فإن هذه الدول لن تستطيع تقديم أي شيء له، خاصة وأنهم يعلمون أن الأحداث قد تأخذ مُنعطفًا سياسيًا خطيرًا.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن الملك عبدالله أثبت على مدار 19 عامًا هي مدة حكمه أنه يستطيع التعامل جيدًا مع الأزمات، وأنه قادر على بقاء الأردن قوية كما وصامدة، إلا أن هذه المرة لن تكفي بعض الإجراءات البسيطة في إرضاء شعبه، خاصة وأنه الآن أصبح مسؤولا عن أكثر من مليون لاجئ سوري، يُقال إنهم تسببوا في رفع مُعدلات البطالة لأكثر من 18 بالمئة.