تقرير: رحيل مرتقب للحكومة الأردنية على وقع الاحتجاجات

عمان - (د ب أ):

توقعت مصادر أردنية مطلعة رحيل حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الاثنين، فقد تزايدت المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب على حكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية واسعة، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل.

وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية مساء أمس في عمان وعدد واسع من المحافظات، رافعة شعار رحيل الحكومة ووقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على "الجباية" من المواطنين.

يأتي هذا في وقت تسارع فيه الحراك من جانب مجلسي الأعيان والنواب للتسريع في رد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل للحكومة.

وتردد أكثر من اسم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط غياب أي معلومات رسمية حول ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتطلب مصادقة البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، قبل أن يتم رفعه للملك ليصدر عبر مرسوم ملكي.

ويعفى مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأثار هذه الاحتجاجات ضريبة دخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 3ر11 ألف دولار)، مقابل 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار) في السابق.

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار مقابل 24 ألف دينار.

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة الثمانية آلاف دينار على أن تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل