كاتب إسرائيلي: نظام "روحاني" في خطر

كتب - هشام عبد الخالق:
تنتشر في إسرائيل حالياً ردود فعل متحمسة حول تجدد المظاهرات في إيران هذا الأسبوع، واستنتج الكثيرون أن الجمهورية الإسلامية تقترب من الانهيار، وأنه سيتم استبدالها قريباً بديمقراطية على النمط الغربي، وأن الصفقة النووية سوف يتم إلغاءها، وأن إيران ستسحب قواتها من سوريا وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن إذا نظرنا في وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات المنتشرة في إيران ولم يتم منعها، سنجد أن هذا الحلم الأمريكي الإسرائيلي بعيد للغاية عن التحقق.

ويقول الخبير العسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تسيفي بارئيل في تحليل له: "لم تكن المظاهرات التي اندلعت في إيران هذا الأسبوع هي الأكبر هذا العام، حيث اندلعت مظاهرات سابقة في يناير الماضي قُتل فيها ما لا يقل عن 20 شخصًا في عدة مدن، وتبع تلك المظاهرات العنيفة إضرابات وإيقاف للعمل في الشهور التالية، ولا يوجد أي سبب لرؤية الإغلاق الطوعي للمحلات التجارية في سوق طهران الكبير هذا الأسبوع، والمحتجين وهم يصرخون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي وروحاني" - مثلما فعلوا قبل ستة أشهر - كدليل على أن البلد بأكمله على وشك أن تصبح مغلقة".

ومثلما لم تبدأ المظاهرات هذا الأسبوع فقط، فإن الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها إيران الآن ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج أربع عقود متواصلة من الفساد، والحكومات غير النظامية، والصراعات السياسية على السلطة، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها، وأصبح الدولار الأمريكي يوازي 90.000 ريال إيراني، ومعدل البطالة 12%، وتضاءلت الصادرات البترولية بمقدار ما يقرب من نصف مليون برميل يوميًا وقد تتضاءل مرة أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة.

وفي هذه الأثناء، بحسب الكاتب، لا يبذل الاتحاد الأوروبي أي جهد للوفاء بوعده بالامتثال لشروط الاتفاق النووي حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة، ويتزايد الدين الإيراني وتغادر الشركات الأجنبية البلاد، ويؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

ولكن، إيران ليست دولة فقيرة، حيث تقدر احتياطياتها من العملات الأجنبية بأكثر من 140 مليار دولار، ويحصل صندوق الثروة السيادية للبلاد - الصندوق الوطني للتنمية - على 20 في المائة من جميع الإيرادات، ويتجاوز الاحتياطي الخاص به 50 مليار دولار، وقد وعدت كلًا من روسيا والصين بالحفاظ على تجارتها مع إيران، وقالت الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني، إنها ستزيد من مشترياتها، وستستثمر في تطوير حقول نفطية جديدة، ولن تلتزم تركيا أيضًا بالعقوبات الأمريكية المتجددة في الوقت الحالي، كما أن خطط طهران لخفض الإنفاق الوطني يجب أن تساعد في الحفاظ على الاقتصاد.

لكن - بحسب الكاتب - لا يمكن قياس الأزمة الاقتصادية بالبيانات الكلية وحدها، فإيران غارقة في أزمتي ثقة وإحباط، وتنبع هذه من حقيقة أن الرئيس حسن روحاني لم يتمكن من الوفاء بمعظم وعوده: خلق فرص عمل جديدة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين حقوق الإنسان.

وحتى قبل مغادرة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، تضاءلت ثقة الإيرانيين في حكومتهم بسبب إلغاء بعض الإعانات، وإبعاد ملايين الأشخاص من قوائم الرعاية الاجتماعية، وإنفاق مليارات الدولارات على الحروب في سوريا واليمن بدلًا من إنفاقها داخل البلاد.

أضف إلى ذلك الشعور بالإحباط لأن الاتفاق النووي لم يجلب الآثار الاقتصادية الموعودة، وبعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، بدأت الشركات متعددة الجنسيات في فتح مقارها داخل البلاد، وأدى شراء طائرات بوينج وطائرات ركاب إيرباص لفتح الأجواء وتطوير السياحة، وأعطت الأرفف المملوءة بالبضائع المستوردة الإيرانيين الشعور بأن الاتفاق النووي كان يؤتي ثماره.

وكان السبب الرئيسي للإحباط الذي غذى المظاهرات في يناير - بحسب الكاتب - هو بطء وتيرة التنمية الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي، وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي والتنبؤات بكارثة وشيكة لإفساد حالات الفرح التي عاشها الشعب الإيراني، ومنعت الحكومة استيراد أكثر من 1400 مادة، مدعية أن هناك بدائل محلية. وطُلب من الإيرانيين عدم شراء الدولارات الأمريكية والحد من السفر إلى الخارج، تم القبض على مُبدّلي العملات بسبب رفعهم سعر صرف الدولار، وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 10% أو أكثر، ودفعت حالة الذعر الإيرانيين إلى الحفاظ على قيمة أموالهم وشراء المزيد من الدولارات والذهب والعقارات.

ويقول الكاتب: "يعيش المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الآن حالة من التخبط ويجب عليه أن يحدد أولوياته، فبالنسبة إليه التدخل الإيراني في اليمن وسوريا ليست مسألة أمن قومي فقط ولكنها أيضًا مشكلة الهيبة والوقار الذان يحظى بهما، وخاصة بسبب العداء المستمر مع السعودية، وتُكلف هذه الحروب مليارات الدولارات، ولكن الانسحاب قد يضع خامنئي في مواجهة مع الحرس الثوري، الذين يسيطرون على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني، وسوف يواجه خطرًا كبيرًا إذا ما قلل من ميزانيتهم التي ارتفعت العام الماضي، وتخفيض النفقات الحكومية من شأنه أن يجعل مئات الآلاف من موظفي الحكومة عاطلين، وفقدان مليارات الدولارات التي تأتي على هيئة ضرائب، ومن شأن تقليل نسبة الإعانات بشكل أكبر أن تؤدي إلى تمرد عنيف".

ويأمل الرئيس حسن روحاني، بحسب الكاتب، أن تؤدي الأزمة الحالية للضغط على خامنئي، ويتركه يقوم بالإصلاحات التي يراها ضرورية، ولكن قد يحاول خامنئي طرد روحاني من أجل إلقاء اللوم عليه وعلى حكومته في الأزمة الحالية، وقد حثه عدد قليل من أعضاء البرلمان على الاستقالة، أو عزل وزراء الاقتصاد والمستشار الاقتصادي.

ويقول الكاتب في ختام تحليله: "في هذه الحالة، من المحتمل استبدال بعض العناصر المتطرفة، ويتحدث البعض عن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ليكون الرئيس القادم، لذلك في الوقت الذي يتحدثون فيه في الغرب عن فرص إسقاط النظام الإيراني، يتحدثون في إيران عن استبدال القيادة، من أجل الحفاظ على النظام نفسه".