هيئات مقدسية تثمن قرار "اليونسكو" للحفاظ على القدس وأسوارها

رام الله - أ ش أ

رحبت الهيئات المقدسية بتبني لجنة التراث العالمي التابعة "لليونسكو" في الدورة 42، والمنعقدة حاليًا في العاصمة البحرينية المنامة، قرار بلدة القدس القديمة وأسوارها من ضمن قائمة مواقع التراث العالـمي المُهددة بالخطر.

وذكرت الهيئات المقدسية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن أهمية هذه المطالبة القانونية الدولية بتنفيذ وتبني القرارات السابقة "لليونسكو" التي ينص عدد منها حرفيًا على أن المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وأن البراق الشريف وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى، وأن الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم.

وأوضحت أن تبني القرار المعد من قبل الأردن وفلسطين بدعم المجموعة العربية والإسلامية جاء رغم تكرار الإشاعات "الإسرائيلية" بإزاحة قرارات القدس والخليل من القائمة المهددة بالخطر، وممارسة ضغط كبير على الدول الأعضاء في لجنة التراث و"اليونسكو" لإفشال القرار الذي تم تقديمه من قبل المديرة العامة "لليونسكو".

وتم تبني القرار بدعم وتنسيق مباشر من قبل مملكة البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالـمي الـ 21 دولة ومن دون تصويت.

واعتبرت لجنة التراث وثيقة القرار رقم (WHC-18/42.COM/7A.Add.2) والملحق المرفق بنص هذا القرار، حيث استذكرت قراراتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقررت اللجنة أن الوضع القائم في مدينة القدس وأسوارها يبقى كما هو موصوف في قرار لجنة التراث العالمي رقم 41.

وذكرت اللجنة بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الـممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبتوصيات اتفاقية اليونسكو في دلهي عام 1956 فيما يخص الحفريات في المناطق المحتلة، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو.

وتؤكد أيضا أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق صون أصالة وتكامل التراث الثقافي لمدينة القدس داخل وخارج أسوارها، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 في 2016، وتؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث.

وأوضحت اللجنة أن جميع الإجراءات الإدارية والأفعال التي قامت بها إسرائيل والتي غيرت أو حاولت تغيير وضع مدينة القدس وخصوصا ما يسمى "القانون الأساس" في القدس، تعتبر باطلة ولاغية ويجب التراجع عنها.

وذكرت اللجنة 14 قرارا صادرا عن المجلس التنفيذي لليونسكو في الجلسات 185 إلى 204، وأيضًا 8 قرارات سابقة صادرة عن لجنة التراث العالمي في الجلسات 34 إلى 41، وأعربت عن أسفها لعدم وقف سلطات الاحتلال الحفريات والأنفاق والأشغال والإجراءات غير القانونية المستمرة داخل وفي محيط مدينة القدس القديمة، والتي تؤثر على القيمة العالمية التراثية المميزة لـمدينة القدس القديمة وأسوارها.

وجددت اللجنة طلبها من إسرائيل بمنع جميع الانتهاكات غير القانونية بحسب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات وقرارات "اليونسكو".

وأعربت عن أسفها للرفض الإسرائيلي تنفيذ قرارات "اليونسكو" الموجه إلى الـمديرة العامة بطلب تعيين ممثل دائم يعمل في "القدس الشرقية" في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص "اليونسكو" في "القدس الشرقية" بانتظام؛ ويطلب مجددا من الـمديرة العامة تعيين الممثل الدائم الـمذكور آنفا.

وأكدت اللجنة مجددا على الحاجة الملحة لتطبيق مطلب بعثة الرصد التفاعلي التابعة "لليونسكو" في القدس القديمة وأسوارها، ودعت المديرة العامة للمنظمة ومركز التراث العالمي لبذل كل الجهود الممكنة، بحسب صلاحياتها وبحسب مواثيق واتفاقيات وقرارات اليونسكو لتطبيق هذا المطلب، واقتراح الإجراءات الفاعلة الممكنة لتحقيق ذلك في حال عدم التطبيقه.