الخارجية الليبية تطالب بريطانيا بعدم المساس بالأموال المجمدة

طرابلس - (د ب أ):

وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، مذكّرة إلى السلطات البريطانية بشأن مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين أو مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل.

وقالت الخارجية الليبية في المذكرة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها: إنها تتابع مشروع القانون وما يتردد بأن المستهدف منه هو الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.

وأضافت أن ليبيا "أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري، وأن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي".

وأكدت الخارجية على "ملكية الشعب الليبي وحده للأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت".

وأعربت الخارجية عن أملها في تدخل الحكومة البريطانية "للحد من الآثار السلبية لهذا القانون".

وقالت: "إن المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية التي ليس لها أي علاقة بالإرهاب؛ ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانوناً ولا يجوز المساس بها أو التعدي عليها".

وأكدت "تعاطف ليبيا الجديدة مع ضحايا الإرهاب ومقاطعتها للأعمال الإرهابية السابقة"، في إشارة لعهد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي.