حماس والجبهة الشعبية تطالبان بإقالة الحكومة الفلسطينية
فوزي برهوم
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
غزة - (د ب أ)
طالبت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (اليسارية) اليوم الثلاثاء، بإقالة حكومة الوفاق الفلسطينية على خلفية أزمة تقليصها رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعربت حماس في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم عن رفضها "ما ورد في بيان الحكومة اليوم من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق، في محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه".
وجاء في البيان أن حماس " قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين".
وتابع "مازالت الحكومة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم".
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية أن "استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو سرقة صريحة لحقوقهم، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة".
وقال بيان صادر عن الجبهة إن "إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مساءلة وطنية وقانونية وأخلاقية".
وطالب البيان ب"إقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية".
ويذكر أن الحكومة الفلسطينية نفت في وقت سابق اليوم فرضها إجراءات عقابية على قطاع غزة، مجددة مطالبة حركة حماس الإسلامية بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.
وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الاسبوعي في رام الله إنها "تستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام".
ورفض البيان "اختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن معاناة القطاع، نتيجة حصاره الظالم للعام 11 على التوالي تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة".
وأشار البيان إلى "أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وإجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".
وكان اعتصم عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.
وجرى الاعتصام بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة لنفس الغرض.
وسبق أن وجهت أكثر من مائة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.
فيديو قد يعجبك:
