الجيل المفقود.. الطلبة السوريون يواجهون مستقبلا مجهولاً

كتبت- هدى الشيمي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا تعليمات للعثور على الطلاب الذين حصلوا على دبلومات مزورة ومعاقبتهم، وهي خطوة أخرى من خطوات النظام السوري الذي يحاول إظهار أن الحياة في المناطق التي يسيطر عليها باتت طبيعية، وتدار جيدًا.

وترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هذه الخطوة ليس لها معنى ولا قيمة لها، لأن الحكومة لن تستطيع الحصول على الأعداد الحقيقية بالدبلومات المزورة، ولن تتمكن من التوصل إلى تفاصيل خاصة بها.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن حاجة السوريين إلى الدبلومات والشهادات المزورة كانت بهدف رغبتهم في العيش، والعثور على وظائف واكمال دراستهم، بعد اندلاع الحرب في بلادهم.

وذكرت هآرتس أن هناك حوالي 100 ألف طالب سوري حاولوا العثور عن بدائل للدراسة في سوريا، بينما تقدم آلاف الطلبة الأخرون بطلبات للالتحاق بجامعات في تركيا والأردن ولبنان. وقال مسؤولون سوريون، في مقابلات كثيرة في وسائل الإعلام، إن الشهادات والدبلومات المزورة ليست مشكلة كبيرة، ولكن الأسوأ وأكبر من ذلك هو مسألة دفع الرسوم الدراسية، والعثور على المعلمين ماهرين وتحديث المواد التعليمية، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات.

حسب الصحيفة، فإن نسبة الحضور في أغلب الجامعات السورية أقل من 10 بالمئة، خاصة وأن أغلب الطلاب يسجلون في كليات لا تتطلب المواظبة على الحضور حتى يتمكنوا من العمل والإنفاق على أسرهم.

وبالإضافة إلى الطلاب، يتغيب الأساتذة والمحاضرين عن الجامعات أيضًا، وحسب التقديرات فإن نسبة الأساتذة الجامعيين الذين غادروا سوريا تتراوح ما بين 30 إلى 70 بالمئة، ولمعالجة هذه المسألة وافقت الحكومة السورية على دعم المعلمين الأقل كفاءة وخبرة، مثل الحاصلين على شهادة ماجستير أو الحاصلين على شهادات البكالوريوس فقط، وترتب على ذلك أن الطلاب لا يتلقون تعليمًا حقيقًا ولا يكون على قدر كافي من العلم الذي يؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة.

وقال مسؤول بارز في شركة سيريتل الرائدة للاتصالات، في حوار مع موقع الفنار المختص بالتعليم، أن الشركة حصلت على 200 طلب وظيفة لم يُكن بينهم سوى 4 فقط مناسبين.

وانخفضت المساعدات الحكومية للجامعات بنسبة ثلاثة أضعاف بين عامي 2010 و2017، وأصبح متوسط راتب عضو هيئة التدريس يبلغ حوالي 150 دولارًا في الشهر، وتتراوح تكلفة مشروع التخرج في كلية الهندسة ما بين 400 إلى 1000 دولار، وهو مبلغ كبير جدًا ولا يتحمله أغلب الطلبة، ما يدفعهم إلى التخلي عن مشروعهم.

ويعاني الطلاب السوريون اللاجئون أيضًا، تقول هآرتس إن الأردن تسمح لهم بالانضمام إلى جامعتها ولكن عليهم تعويض ما فاتهم من مواد ومحاضرات، ولكنهم لا يستطيعون الانضمام إلى الجامعات في لبنان، لأن لبنان تمنح اللاجئين طلب لجوء مؤقت، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على وظائف مرموقة.

وتعتبر تركيا الدولة الوحيدة التي توفر للطلبة السوريين الذين يعيشون في المخيمات برنامجًا خاصًا للدراسة، ويتعين عليهم دراسة اللغة التركية حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات. وتقول هآرتس إن المشكلة الرئيسية في تركيا هو أن أغلب اللاجئين لا يعيشون في معسكرات ومخيمات اللاجئين لذلك لا يحصلون على هذه الفرصة.

وتزداد صعوبة التحاق السوريون بالجامعات في الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن متطلبات الانضمام بشكل قانوني إلى المدارس والجامعات في تركيا وكردستان العراق والأردن كثيرة وتحتاج وقتًا طويلاً، إذ يتعين على كل طالب توفير شهادة أصلية من المدرسة التي تخرج منها، وبطاقة هوية وورقة تؤكد قبول يحصل عليها من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتقول الصحيفة إن الجيل السوري المفقود لن ينتهي بتجاوز هؤلاء الطلب لسن التعليم، فبعد 7 أعوام من الحرب بدون حل يلوح في الأفق، سيكون مصير ملايين طلاب الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال مجهولاً ومعلقًا.