لماذا تتنافس السعودية وقطر والإمارات على موطئ قدم في الصومال؟

كتب – محمد الصباغ:

تشهد منطقة الموانئ بالصومال في منطقة القرن الإفريقي بالبحر الأحمر، تنافسًا بين السعودية والإمارات من ناحية وقطر وتركيا من جانب آخر. ولا يضع هذا التنافس السواحل والموانئ فقط على المحك بل الدولة الصومالية بأكملها بحسب تقرير نشر اليوم الأربعاء على وكالة رويترز.

عانى الصومال على مدار عقود من الحرب وفي السنوات الأخيرة فقط بدأت الدولة تجذب أنظار المستثمرين. لكن التنافس في شبه الجزيرة العربية القريبة تسبب في أزمة حادة في الصومال.

تقول رويترز إنه منذ عام مضى، وقّعت شركة مملومة للحكومة الإماراتية تعاقدًا قيمته 336 مليون دولار من أجل توسعة ميناء بوصاصو في شمال العاصمة مقديشيو، وبالتحديد في منطقة بونتلاند الصومالية شبه ذاتية الحكم.

وقبل عام من توقيع ذلك العقد، كانت شركة أخرى إماراتية سيطرت على ميناء بربرة في منطقة "صوماليلاند" الشمالية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الجمهورية الصومالية. وتعهدت الإمارات بدفع حوالي 440 مليون دولار من أجل تطوير الميناء. وفي مارس اشترت إثيوبيا أسهمًا في الميناء بمقابل مادي لم يفصح عنه.

وذكرت رويترز أنه في ذلك التوقيت كانت تركيا حليفة قطر، تبدأ استثمارات في الصومال بعشرات المليارات من الدولارات. وأدارت شركة تركية ميناء مقديشيو منذ عام 2014، بينما قامت شركات تركية أخرى ببناء طرق ومدارس ومستشفيات.

ثم جاءت الأزمة الخليجية في يونيو الماضي وقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهموها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران المنافس الأكبر للسعودية في الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين رسميين ورجال أعمال ودبلوماسيين صوماليين، صرحوا لرويترز بأن النزاع في الشرق الأوسط يقود الرغبة في السيطرة على منطقة القرن الإفريقي ومياهه.

الصومال قريبة جدًا من ممرات النفط الحيوية وموانئها تخدم دولة إثيوبيا الحبيسة، والتي يصل تعدادها إلى 100 مليون نسمة.

وتمتلك دول الخليج علاقات تجارية ودينية مع الصومال على مدار قرون مضت، لكن هذه العلاقات الآن تبخرت مع المنافسة الدائرة حاليًا.

ويقول روب مولي رئيس مجموعة الأزمات الدولية، إن الصومال باتت في قلب جهود بعض الأطراف وسعيها نحو توسعة نفوذها التجاري والعسكري بطول الساحل.

وتعتبر الإمارات والسعودية بشكل واضح ساحل الصومال وجيبوتي وإريتريا كجزء من الأمن القومي الغربي لهما، بحسب دبلوماسي غربي بارز متخصص في شئون منطقة القرن الإفريقي.

قطر وتركيا تتركز أغلب استثماراتهم في العاصمة مقديشيو، ويدعمون الرئيس محمد عبدالله محمد. وطالما يعتبر الدبلوماسيون الغربيون أنه وقائد جيشه موالين للدوحة بعدما تلقوا تمويلًا منها للحملة الانتخابية في عام 2017.

وقال مسؤول قطري لرويترز إن الدوحة قدمت للحكومة الصومالية مبلغ 385 مليون دولار لاستخدامه في البنى التحتية والتعليم والمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن ما تفعله الإمارات بعقد الاتفاقات مع حكومات إقليمية في الصومال، يقوض الحكومة المركزية.

وهو ما وافق عليه وزير المالية الصومالية عبدالرحمن بيلييه. وقال لرويترز: "منطقة الخليج لديها كثير من الأموال ولو استثمروها في الصومال سوف نرحب ونفتح ذراعينا. لكن هنا تساؤل حول ما إذا كانت تدخل عبر الأبواب الصحيحة".

طالما كانت الحكومة المركزية في مقديشيو على خلاف مع الحكومات الذاتية في بونتلاند وصومالي لاند.

تأمل حكومة الصومال في جذب الاستثمارات، وخصوصًا في البنية التحتية للدولة والتي قد تساعد في إعادة الإعمار.

تفرض الحكومة الضرائب لكن ذلك لا يكفي سوى فقط لدفع مرتبات الموظفين في الخدمة العامة.

لكن المال القادم إلى البلاد ربما أيضًا يعمل على عدم الاستقرار عبر رفع حدة التوترات بين الحكومة المركزية المتحالفة مع تركيا وقطر وبين بونتلاند وصومالي لاند والذين يتلقون الأموال من الإمارات.

وتخشى دول غربية –بحسب رويترز- من أن يلعب التنافس الخليجي بالصومال إلى أزمات جديدة عبر ملياراتهم، وسط محاولات من الأمم المتحدة لبناء جيش صومالي لمواجهة حركة الشباب الإرهابية ويتبعه سحب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في عام 2020.

وتقوض الأزمات بين مقديشيو والسلطات الإقليمية الجهود الحكومية من أجل تقوية الأنظمة المالية، وفق دبلوماسيين.