مفوضية الانتخابات العراقية ترفض كافة أشكال الضغط عليها

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، ان مفوضية الانتخابات ترفض كافة أشكال الضغط التي لا تنسجم مع قانون المفوضية والدستور العراقي التي يمارسها على المفوضية بعض المتضررين من النتائج الأولية للانتخابات العامة البرلمانية.

وذكر بيان لمفوضية الانتخابات "أن قانون الانتخابات المقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج، وأن المفوضية التزمت بذلك كما أن قانون المفوضية بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات، إما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وأن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى".

أوضح القانون أن مفوضية الانتخابات رسمت "الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة، وعليه فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية".

واكد المجلس على وقوفه "على مسافة واحده من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية ويدعو جميع القوائم الانتخابية والمرشحين إلى الالتزام بالقانون والدستور وإتباع الإجراءات القانونية في الإعتراضات".

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات العامة البرلمانية، التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد أن كانت قد أعلنت نتائج أولية أظهرت تقدم كتلة سائرون المقربة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ويدور جدل محتدم في مدن عراقية، أبرزها محافظة كركوك، حول شكوك في حدوث حالات تزوير في بعض المحطات الانتخابية، وتطالب تيارات سياسية بضرورة إعادة الفرز والعد يدويا، الأمر الذي ترفضه مفوضية الانتخابات وتصر على أن القانون ألزمها بإعلان نتائج الانتخابات إلكترونيا.