بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. توقعات بتدخل أمريكي على خط الأزمة

كتبت- رنا أسامة:

تعثّرت مفاوضات سد النهضة للمرة الثانية، يوم الجمعة، بعد فشل وزراء الخارجية والري وقادة الاستخبارات في مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بالسد، وفي خِضم ذلك تلوح في الأفق تكهّنات بتدخّل أمريكا على خط الأزمة المُثيرة للجدل بن دول حوض النيل، في محاولة لتقريب مواقف الدول الثلاث، بحسب تقارير إعلامية.

نقلت صحيفة الحياة، اليوم السبت، عن مسؤول قالت إنه "مُقرّب من مباحثات سد النهضة"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُحتمل أن تتدخّل لتقريب مواقف الدول الثلاث بعد زيارة وفد أمريكي، الأسبوع الماضي، الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

وجاءت زيارة الوفد الأمريكي بهدف التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية السد، وتكوين وجهة نظر تقود إلى خلق أرضية مشتركة للوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.

وضم الوفد الأمريكي "مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا إريك ستروماير، ومدير مكتب الشؤون المصرية وشؤون الشرق الأدنى ديفيد جريني، والمنسق الخاص للموارد المائية في مكتب المحيطات والبيئة والشؤون العلمية أرون سالزبيرج".

وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بحث ملف سد النهضة في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، جون سوليفان.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

وتتمثل نقاط الخلاف في نقطتين، أولاهما تتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغيله، والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

واستمر الاجتماع التُساعي حول سد النهضة نحو 16 ساعة، منذ الخميس حتى الساعات الأولى من أمس الجمعة؛ لتبديد مخاوف مصر بشأن السد الذي تمضي إثيوبيا في بنائه دون توقف.

وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة، التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، الذي سبق أن رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة في نوفمبر 2017.

وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية، الجمعة، عدم التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات.

وقال شكري للصحفيين بعد انتهاء الاجتماعات: "المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كل الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها".

وأضاف شكري، أنه جرى بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاث، فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانًا نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، بعد ساعات من انتهاء جولة مفاوضات السد. وأوضحت أن المشاورات التي جرت من جميع الأطراف كانت نقاشًا "بناءً وذات شفافية".

وأضافت الوزارة: "هناك بعض القضايا لم يتم حلها في الاجتماع الثلاثي الذي سيستمر مستقبلًا لحلها"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد بناءً على الاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدان الثلاثة في أديس أبابا قبل بضعة أشهر، والذي جرى الاتفاق فيه على تنفيذ إنشاء صندوق تنمية البنية التحتية، وفقًا لتوصيات قادة البلدان الثلاثة.