عام على قصف خان شيخون .. مجزرة بلا دماء أو حساب

كتبت – إيمان محمود

صبيحة الرابع من أبريل 2017، استيقظ أهالي خان شيخون السورية على صوت الموت، الذي حملته غارة بصاروخ غاز السارين، موجه إلى أحد معاقل المعارضة في البلدة الواقعة بمحافظة إدلب، ليقتل حوالي مائة شخص معظمهم من الأطفال، وليبقى القاتل دون حساب بعد مرور عام كامل.

لم يستهدف القصف البلدة فحسب، بل استهدف أيضًا مستشفى نُقل إليه ضحايا القصف بالغازات السامة، ما ألحق به دمارًا كبيرًا، قبل أن يتمكن بعض أعضاء الفريق الطبي من الفرار.

وبحسب المصادر الطبية من المدينة، فقد راح ضحية تلك المجزرة أكثر من مائة مدني بينما أصيب أكثر من أربعمائة آخرين بحالات اختناق واختلاج في الجهاز التنفسي وأعراض أخرى.

وأكد المسعفون والمصادر الطبية، حينها، أن أهالي خان شيخون تعرضوا لهجوم باستخدام غازات تسببت بحالات اختناق، ترافقت مع مفرزات تنفسية غزيرة، وحدقات دبوسية، وشحوب وتشنجات معممة، بالإضافة إلى أعراض أخرى ظهرت على المصابين.

وفي أعقاب الهجوم عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة الحادث، لكنه انتهى دون نتيجة.

أهمية خان شيخون

يعتبر خان شيخون خط الدفاع الأول عن مدينة إدلب من الجهة الجنوبية، لذلك مثّل هدفًا استراتيجيًا، على مدى سنوات طويلة، للرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه إيران وروسيا.

خان شيخون يبعد عن مدينة إدلب نحو 70 كيلومترًا وعن مدينة حماة 37 كيلومترًا، وتشرف على الطريق الدولي بين حلب ودمشق، ما يجعل موقعها متميزًا بين تلك المحافظات.

وتُعتبر القرية السورية من أهم وأول القرى التي اندلعت فيها الثورة السورية في عام 2011، قبل أن تتحول إلى صراع مسلح بين أطراف عديدة وتتحول سوريا إلى ساحة حرب دولية فيما بعد، لكنها ظلت معقلاً لفصائل المعارضة السورية وأراضي مكتظة بالمدنيين.

تحقيقات عاجزة

بعد تصريحات وتقارير لخبراء ومسؤولين دوليين تؤكد استخدام غاز السارين في شمال سوريا، جاء التأكيد الرسمي من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، عبر تقرير جزم أن غاز السارين استخدم في هجوم خان شيخون.

وذلك بعد إجراء مقابلات مع شهود وفحص عينات خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن "عددا كبيرا من الناس الذين مات بعضهم تعرضوا للسارين أو مادة تشبهه".

وجاء في ملخص للتقرير أن "بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن هذا لا يمكن أن يكون سوى استخدام للسارين كسلاح كيماوي".

وتولت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، مهمة التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا بعد مدة وجيزة من اندلاع الثورة في عام 2011، وقدّمت تقارير دورية عن الانتهاكات لكن مناشداتها بالتزام القانون الدولي لم تلق اهتماماً في معظم الأحيان.

وجمعت اللجنة الأممية في سوريا أدلة تدين الأسد بارتكاب جرائم حرب، لكن من دون وجود مدع ولا محكمة بحسب ما أفادت به إحدى عضوات اللجنة بعد إعلان استقالتها في سبتمبر الماضي، بسبب "عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للكارثة الإنسانية في سوريا".

وقالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، وعضوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بارتكاب "جرائم حرب".

وأضافت بونتي، أنه في ظل غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين بمهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، سيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة "بعيد المنال".

ولدى مغادرتها؛ أبلغت بونتي السفير السوري أنها كانت محقة في الإسراع بالتوصل إلى نتيجة مفادها أن حكومة بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية خلال هجوم خان شيخون.

وفي أكتوبر الماضي؛ أقرّ تقرير أعدته لجنة التحقيق، بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن شن هجوم باستخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون.

وجاء في هذا التقرير المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن لجنة التحقيق "واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل 2017".

وهكذا انتهى دور المجتمع الدولي عند إثبات قصف خان شيخون بغاز السارين السام على يد النظام السوري، لكن دون حساب.

النظام يتبرأ

في اليوم التالي للمجزرة، أكد النظام السوري أن جيشه ليس لديه أي نوع من الأسلحة الكيميائية، ولم يستخدمها مسبقًا.

قال القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك: "نذكر مجلس الأمن بأن الحكومة السورية وجهت أكثر من 90 رسالة إلى الأمم المتحدة تضمنت معلومات موثقة عن حيازة المجموعات الإرهابية مواد كيميائية سامة وصلت إليها عبر الحكومة التركية بشكل خاص".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن منذر قوله إن "المستفيد الأول من استخدام الأسلحة الكيميائية، هو الأنظمة التي استهدفت سوريا منذ ست سنوات لإنقاذ المجموعات الإرهابية المتحالفة معها".

وفي أول تصريح علني للرئيس بشار الأسد، وصف التقارير التي تتهم الجيش السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيمياوية على بلدة خان شيخون، بأنها "ملفقة مئة بالمئة".

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه لم يصدر أوامر بأي الهجوم، مضيفًا أن بلاده سلمت مخزونها من الأسلحة الكيمياوية عام 2013.

كما أنه شكّك في صور الفيديو، ووصفها بأنها "الجزء الأول من المسرحية" لتأتي بعدها على حد تعبيره "الحملة الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي ثم بعدها الحملة العسكرية".

جرائم مماثلة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيانًا اتهمت فيه قوات النظام بتنفيذ 214 هجومًا كيميائيًا ضد المعارضة السورية، تسببت في مقتل مالا يقل عن 1421 شخصًا، بينهم 187 طفلاً، و244 سيدة، من دون أن تتعرض للمحاسبة.

وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم خان شيخون، أن النظام شنّ 33 هجومًا قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في العام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية، و181 أخرى شنّها بعد القرار.

وأشار التقرير إلى أن 4 من الهجمات وقعت بعد الفيتو الروسي في نوفمبر 2017، فيما يخص تمديد عمل آلية التَّحقيق المشتركة.

وأكد التقرير أن آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن القرار الأممي 2235، أثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الكيماوي 3 مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي.