العفو الدولية: إسرائيل لا تزال ترحل طالبي اللجوء الأفارقة

كتب – سامي مجدي:

قالت منظمة العفو الدولية إنه هناك أسبابا عميقة للقلق لا تزال قائمة في إسرائيل حتى بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء خطة لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في رد مكتوب للمحكمة العليا في البلاد، إن الإبعاد القسري للمهاجرين "لم يعد على جدول الأعمال". إلا أن سلطات الهجرة الإسرائيلية قالت إنها ما زالت تبحث في طرق لترحيل المهاجرين طواعية.

وردت ماجولينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، الثلاثاء أن "إسرائيل لا تزال تجري ما تصفه بالترحيل "الطوعي"، رغم أنه في الواقع لا يوجد شيء طوعي حيال ذلك."

وأضافت أن "طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين يوافقون على ذلك (الترحيل) تحت ضغط."

وأشارت إلى أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بعدم ترحيل أي شخص إلى أي بلد قد يكون ترحيله إليها يشكل خطرا شديدا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، أو حيث لا يكون محميا من مثل هذا الترحيل."

وكانت الخطة الاسرائيلية تقضي بترحيل 42 الف مهاجر أفريقي من اصول اريترية وسودانية يعيشون حاليا في اسرائيل التي ترفض اعتبارهم لاجئين، كما ترفض منحهم حق اللجوء.

وكانت المحكمة العليا قد علقت في وقت سابق خطة لطرد المهاجرين الأفارقة، ومعظمهم من إريتريا والسودان، ما لم يقبلوا طواعية مبلغا نقديا وتذكرة طائرة إلى خارج البلاد.

وبعد ذلك ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفاقا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية.

وبموجب الاتفاق، كانت إسرائيل ستمنح "إقامة مؤقتة" لمهاجر في إسرائيل مقابل كل مهاجر يعاد توطينه في الخارج.

يأتي معظم المهاجرين الأفارقة من إريتريا، الدولة ذات الحزب الواحد التي يواجه قادتها اتهامات من محققين تابعين للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والسودان الذي مزقته الحروب.

ويقول هؤلاء المهاجرون إنهم فروا من أخطار داخلية، وإن عودتهم ليست آمنة، غير أن إسرائيل تعتبر أن معظم طالبي اللجوء الأفارقة تضرروا لأسباب اقتصادية.

ودخل معظمهم من مصر منذ سنوات، قبل بناء سور جديد على طول الحدود الصحراوية بين البلدين. والذي أنهى تقريبا المعابر غير المشروعة على الحدود.