النرويجي للاجئين: الوضع في اليمن يحتاج إلى أكثر من جمع التبرعات

كتبت – إيمان محمود

مع انعقاد مؤتمر جنيف الأسبوع المقبل لجمع التبرعات لليمن، يؤكد عمال الإغاثة في اليمن بأن الأمر سيتطلب أكثر من جمع التبرعات من المجتمع الدولي للحفاظ على حياة ملايين اليمنيين.

وتقدر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام 2.96 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 80 في المئة منذ عام 2016، وقد دمرت ثلاث سنوات من الحرب في اليمن شبكات الأمان الاجتماعي ودفعت الملايين من الناس نحو الاعتماد على المساعدات.

وقال المركز النرويجي للاجئين –في بيان وصل مصراوي نسخة منه- ثلاثة أرباع سكان اليمن –أكثر من 22 مليون نسمة– بحاجة الآن إلى شكل من أشكال المساعدات الانسانية أو الحماية، ولكن التدابير المستمرة التي تقيد حركة العاملين في المجال الإنساني تعني أن نصف عدد السكان تقريبًا يعيشون في مناطق يصعب وصول المساعدات إليها.

وفي هذا الصدد يقول أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: " يحتاج المزيد والمزيد من الأشخاص إلى المساعدة التي أصبح من الصعب أكثر فأكثر تقديمها. نحن بحاجة إلى أكثر من المال وحده، فنحن بحاجة إلى المساعدة لضمان تمكننا من تقديم مساعدات مهمة في الأماكن الأكثر حاجة إليها. لذلك قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى رؤية نهاية ازدواجية الدول التي تتاجر في الأسلحة والقنابل التي تُستخدم على المدنيين اليمنيين في الوقت الذي تتعهد فيه بالمال في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة".

إضافة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص المحتاجين؛ تتصارع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مع أثر انهيار الخدمات العامة وتدهور الاقتصاد، مما أدى إلى أكبر تفشٍ لداء الكوليرا في العالم على مدى عقود بحيث يهدد الآن بالعودة مع موسم الأمطار القريب والمتوقع أن يبدأ هذا الشهر.

ومنذ شهر أغسطس 2016، لم يستلم 1.2 مليون موظف حكومي في اليمن رواتبهم المعتادة، مما ترك أكثر من نصف السكان دون القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمياه النظيفة أو خدمات الصّرف الصحي.

وتزامن تعطل الخدمات مع ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار السلع الأساسية، والناجم بشكل جزئي عن التدابير التي تمنع وتحد من الحركة عبر الموانئ الرئيسية في اليمن. كما أدى فرض الحصار الكامل على ميناء الحديدة في شهر نوفمبر 2017 إلى حدوث ارتفاع دراماتيكي لا يزال مستمرًا منذ ذلك الحين على الرغم من استئناف الواردات.

ويقول إيجلاند الذي سيتحدث ضمن لجنة حوارية حول وصول المساعدات الإنسانية في حدث سيعقد غدًا: "من ناحية تمنع السلطات الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومن ناحية أخرى، يمنعهم خصومهم من الوصول إلى السلع الأساسية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها".

يؤدي الأثر المشترك لإعاقة الوصول وتآكل الخدمات العامة وتعطيل الموانئ اليمنية إلى ضغط غير مبرر على استجابة انسانية غارقة في الحجم الهائل من الاحتياجات.

ويضيف إيجلاند: "يتحمل العالم المسؤولية تجاه الشعب اليمني ويجب أن يتعهد بسخاء لهذه الاستجابة الإنسانية. لكن يمكن للمجتمع الدولي ويجب عليه أن يقدم أكثر من مجرد المال: اليمن بحاجة إلى خطوات تحافظ على بقاء الموانئ مفتوحة، واستعادة الخدمات العامة وجعل الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنًا. فمن خلال القيادات الواعية فقط، سنتمكن من إيقاف هذه الكارثة التي سبّبها الإنسان في اليمن".