هل تستخدم روسيا الفيتو دائما لمنع قرارات مجلس الأمن ضد سوريا؟

(بي بي سي)

يُثار الكثير من النقاش بشأن استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وكانت روسيا قد عرقلت في العاشر من أبريل/نيسان قرارا يقضي بتحديد المسؤول عن شن هجوم بأسلحة كيمياوية، استهدف مدينة دوما في سوريا.

وقالت روسيا، التي صوتت ضد الإجراء، إن الولايات المتحدة تضلل المجتمع الدولي بشأن الهجوم.

وكتب براندون لويس، رئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة، تغريدة عن جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، قال فيها "إنه يعلم جيدا الفيتو الروسي في الأمم المتحدة".

وقالت شامي تشاكرابارتي، المحامي العام في حكومة الظل البريطانية، لبي بي سي إنه في الماضي، حظيت بعض القرارات بشأن سوريا بتأييد جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، ونتج عن ذلك التخلص من الأسلحة الكيمياوية.

إذن كم مرة استخدمت روسيا حق الفيتو ضد قرارات تتعلق بسوريا؟

يتألف مجلس الأمن من خمس دول دائمة العضوية، هي روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والصين، وعشر دول غير دائمة العضوية.

ويلزم، من أجل تمرير تصويت في مجلس الأمن، أن تصوت تسع دول لصالح قرار مع عدم تصويت أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية ضد القرار. ويكون التصويت بالفيتو عندما يصوت تسعة لصالح قرار، ويستخدم عضو من الدول الخمس دائمة العضوية حقه في التصويت ضد قرار.

استخدمت روسيا حق الفيتو 12 مرة بشأن سوريا منذ بدء الصراع عام 2011، في قضايا من بينها إدانة قصف حلب ووقف إطلاق النار.

وليست هذه المرة الأولى التي تعرقل فيها روسيا تصويتا يتعلق باستخدام أسلحة كيمياوية، فقبل نحو عام صوتت بالفيتو على قرار أممي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يهدف إلى فرض عقوبات على سوريا بعد مزاعم هجوم بأسلحة كيمياوية، استهدف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.

وعلى الرغم من عدم استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا الفيتو الرسمي، إلا أنهما صوتتا ضد إجراءات اقترحتها روسيا، مثل مقترحين في العاشر من أبريل/نيسان. وحدد المقترحان خطة مختلفة للتحقيق في الهجمات الكيمياوية المزعومة.

في حين أيدت روسيا قرارات تتعلق بالحرب الأهلية في سوريا وافق عليها مجلس الأمن.

كانت أحدث هذه القرارات في فبراير/شباط الماضي، عندما تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. كما مُررت قرارات لضمان تسليم مساعدات إنسانية.

ومررت الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول 2013 قرارا يدين استخدام أسلحة كيمياوية في الغوطة، خارج دمشق. وأيدت الوثيقة اتفاقا مشتركا بين روسيا والولايات المتحدة لتدمير برنامج الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وأصبحت خطة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية جزءا من قرار أممي لاحق، وبحيث تكون منظمة الأمم المتحدة هي الكيان المدير للعملية ككل.

وذكرت المنظمة أن 581 طنا من المادة الخام الكيمياوية لصناعة غاز السارين (غاز الأعصاب) جرى تدميرها، فضلا عن التخلص من 96 في المائة من مخزون الأسلحة الكيمياوية (التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة السورية)، وفقا لتقرير المنظمة، التي أشارت أيضا إلى تدمير المخزون بالكامل في يناير/كانون الثاني عام 2016.

كما نظمت تسع جولات من محادثات السلام بوساطة أممية بغية التوصل إلى حل سياسي للصراع. وانتهت الجولة الأخيرة بدون تحقيق أي تقدم يذكر، بعد أن قالت الحكومة السورية إنها لا ترغب في التفاوض مع المعارضة. وما زالت المعارضة تصر على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد في إطار أي تسوية.

في ذات الوقت، اتهمت القوى الغربية روسيا بتقويض محادثات السلام عن طريق عملية سياسية موازية.

وشهدت محادثات أستانة استضافة روسيا "مؤتمر الحوار الوطني" في يناير/كانون الثاني 2018، لكن معظم ممثلي المعارضة رفضوا الحضور.