الوكالة الإثيوبية: سد النهضة أدى لتحول النظرة السياسية بين دول حوض النيل

كتبت- رنا أسامة:

قال أكاديميون إثيوبيون إن سد النهضة أدى إلى تحوّل نموذجي في النظرة السياسية بين دول حوض النيل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

ونقلت الوكالة عن ياقوب أرسانو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أديس أبابا، قوله إن "سد النهضة أدى إلى تحول مزدوج في النظرة إلى علاقات إثيوبيا مع الدول المجاورة والمنظور الجغرافي السياسي شبه الإقليمي".

وأضاف أرسانو: "في السابق كانت دول حوض النيل تجد أنه من الصعب للغاية قبول حقوق إثيوبيا المشروعة في استخدام النهر لترقية مواردها من الطاقة المتجددة، لكنها أدركت لاحقًا أن سد النهضة مصدر للمنفعة المتبادلة للبلدان المتشاطئة".

ورأى الأكاديمي الإثيوبي أن بناء السد يُعد استعراضًا للاعتماد على النفس في بناء مشاريع ضخمة، استجابةً لنكسة الممولين العالميين الذين حرموا البلد من تقديم أي قرض لبناء السد، بحسب قوله.

وأشار تسفايى تشومى، الأستاذ المساعد في جامعة الخدمة المدنية بإثيوبيا، إلى أنه خلال العقود الماضية لم تستفد سوى الدول الواقعة على ضفاف النهر، ولكن منذ أن شرعت إثيوبيا في استخدام مواردها لتوليد الطاقة من أجل التنمية والمنفعة المتبادلة، أدركت البلدان الأهداف الأساسية لبناء السد.

وقال تشومي إن سد النهضة مشروع رائد لشعب إثيوبيا برمته، يبرهن على جهودهم المشتركة لمكافحة الفقر، مُعتبرًا إياه "نموذجًا واقعيًا لاستخدام الأنهار العابرة للحدود من أجل المنافع المتبادلة للبلدان التي تعبر من خلالها الأنهار".

وتستعد مصر والسودان وإثيوبيا للاجتماع في الرابع والخامس من أبريل الجاري، للتفاوض حول الدراسات السلبية للسد على دول المصب.

وبدأت إثيوبيا عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.