لجنة برلمانية تونسية ترفض غلق مركز لأطفال مصابين بالتوحد بعد فضيحة تعذيب

تونس - (د ب أ)

أعلنت لجنة برلمانية في تونس،اليوم الاثنين، رفضها مقترح لغلق مركز لرعاية أطفال التوحد، في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره فيديو لعمليات ضرب وتعذيب للأطفال داخل المركز.

وتعكف حاليا لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة في البرلمان، على عقد جلسات استماع في حادثة التعذيب والاعتداء بالضرب على أطفال من مرضى التوحد في مركز متخصص.

والحادثة التي تم تسريبها في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شباط/فبراير الماضي كانت أثارت صدمة واحتجاجات في تونس، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب فيديوهات في تونس عن أعمال عنف من داخل مراكز للطفولة، وبشكل خاص الموجهة لمرضى التوحد.

وقال إبراهيم ناصف، رئيس اللجنة البرلمانية، اليوم الاثنين، "موقفي كرئيس اللجنة أن كل من يخطئ بحق الأطفال يجب أن يعاقب. يتعين أن نبذل أقصى جهد للاعتناء بهؤلاء الأطفال لكن لا يتوجب أن نعاقب الجميع بالدعوة إلى غلق المركز".

وأضاف ناصف "سيأخذ القضاء مجراه ضد المعتدين لكن يجب أن يستمر نشاط المركز ،لأنه بمثابة العائلة الثانية لأطفال التوحد وغلقه بين عشية وضحاها لن يكون أمرا جيدا لهم وللأولياء".

وستحيل اللجنة البرلمانية بعد الانتهاء من جلسات الاستماع، رأيها إلى وزارتي المرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية قبل اصدار قرار نهائي بشأن المركز.

وأودع القضاء حتى الآن المعتدية الرئيسية التي ظهرت في الفيديو السجن، ويجري استكمال التحقيق في الحادثة.