أسوشيتدبرس: كيف يمكن وقف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال؟

كتب - هشام عبد الخالق:

في تركيا، اُتهم رجل باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أثناء نومها، خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، واستطاع بصعوبة الهرب من إعدامه على أيدي الأهالي، مما أثار احتجاجًا عامًا ومطالبات للحكومة بأن تمنع مثل تلك الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المستقبل وتعاقب مرتكبيها أشد العقوبات.

كانت تلك البداية التي استخدمتها وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في تقرير لها حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في تركيا، وتابعت الوكالة، طبقًا لمسؤولين حكوميين، أكبر العقوبات التركية تتضمن السجن مدى الحياة، الإخصاء الكيميائي، وعدد من العقوبات الرادعة الأخرى.

وجدد هذا الاعتداء على الطفلة - كما تقول الوكالة - من الأحاديث الوطنية حول الاعتداءات على الأطفال، مع اتجاه بعض الرموز العامة لوسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بعدم السكوت حول هذه القضية، فيما قدّم آخرون التماسًا للبرلمان لاعتماد عقوبة الإعدام، ولكن العقوبات الضخمة المتواجدة حاليًا في تركيا لم تُخفف من الاعتداءات الجنسية، ويحث الخبراء على مزيد من الإجراءات الوقائية.

وذكرت الوكالة، أنه طبقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن المتهم في حادثة الاعتداء في فبراير بأضنة، فإن الرجل دخل منزل الطفلة أثناء إقامة حفل زفاف خارجه ورآه أحد الضيوف يختلي بالطفلة عارية في غرفة ورماه بقالب حجر، ثم انضم إليه آخرون وضربوا المُعتدي ضربًا مبرحًا أثناء مغادرته المنزل عاريًا، ثم جاء أقارب الفتاة الصغيرة وحاولوا إحراق منزله بقنابل المولوتوف، وتم اعتقال الرجل في هذا اليوم.

وأوضحت الوكالة، أن عدد قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال التي تم الإبلاغ عنها ارتفع من 11 ألف حالة عام 2014، إلى 17 ألف عام 2016، على الرغم من أن اعتقاد الخبراء أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

ويقول باهار جوكلر، الطبيب النفسي الذي يقود جمعية لمنع إساءة معاملة الأطفال، إن الاعتداء الجنسي يحدث داخل العائلة، ويظل سرًا نظرًا لطبيعة المجتمع، ويتابع "الفقر والحرمان أرضيات أساسية للاعتداءات الجنسية"، في حديثه عن الأسر الفقيرة والمنعزلة التي تعيش في الأحياء الضيقة، حيث من الشائع للأطفال والكبار أن يناموا معًا في نفس المكان.

ولكن - طبقًا للوكالة الأمريكية - تحدث العديد من وقائع الاعتداء الجنسي في تركيا داخل المؤسسات، ففي 2016، اتّهم 10 تلاميذ ذكور مدرسًا لهم بمضايقتهم جنسيًا على مدى سنوات، وذلك في سكن للطلاب مرتبط بإحدى المؤسسات الدينية في وسط تركيا، وتم الحكم على المعتدي بـ 508 عامًا في السجن، كما تم الحكم على بواب بـ 572 عامًا في السجن لاعتدائه جنسيًا على 18 طفلًا في مدرسة دينية جنوب شرق تركيا.

السيء في هذا الأمر، أن الأطفال الذين يتعرضون لتلك المواقف ويبلغون عنها، يجب عليهم أن يعيشوا الأمر مرة أخرى في محطات الشرطة والمحاكم، عندما يتم سؤالهم من قبل مسؤولين غير مدربين ومتبلدي الإحساس.

وتقول المحامية وناشطة حقوق الأطفال سيلمين كانسو ديمير: "إن الضحايا يشعرون دائمًا بأنهم منبوذون ومرهقون من قبل القضايا التي تأخذ عدة سنوات".

وتتابع الوكالة، لمواجهة هذه المشكلة، بنت تركيا مراكز لمساعدة الأطفال، حيث يستقبل ضباطًا مسؤولين الضحايا مرة واحدة، ولكن المشكلة الأكبر أن هناك 27 مركزًا فقط في مقابل 23 مليون طفل تركي.

وتجادل المحامية ديمير، أن قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في الغالب يتم تركها للشرطة والقضاء ليتعامل معها.

وتدعو المادة 103 من قانون العقوبات التركي أن يتم اعتبار جميع السلوكيات الجنسية نحو طفل دون الخامسة عشر اعتداء جنسيًا، مع تطبيق أحكام إضافية إذا كان الطفل تحت الثانية عشر، ولكن - كما تقول ديمير - فإن التطبيق العملي يختلف، حيث يعتبر القضاة التواصل الجسدي فقط هو أساس الاعتداء الجنسي، ويحصل المتهمون على أحكام أقل إذا اعتبر القضاة أن أفعالًا مثل فضح شخص ما مجرد "مضايقات".

وتضيف الوكالة، يُمثل القانون مشكلة كبرى أيضًا عند النظر لحماية الأطفال أكبر من 15 عامًا، وتقول ياسمين أوز، محامية وناشطة خقوق الأطفال، إن الزواج المبكر وزواج الأقارب، والاعتداءات الجنسية على الأطفال منتشرة بشكل كبير.

في يناير، استقبلت مستشفى أسطنبول 115 سيدة حامل تحت سن الـ 18 عامًا متزوجات بدون إخبار السُلطات، وقال حاكم المدينة إن المؤسسات ملزمة فقط بإخطار المسؤولين إذا ما تم توثيق استخدام للقوة.

وتشمل طرق الوقاية من تلك المخاطر، وفقًا للخبراء، حظر الزواج المبكر وتعليم الأطفال حول أجسادهم وحياتهم الجنسية بطرق ملائمة للسن، وتعليمهم حول الاعتداء الجنسي من خلال حملات التوعية، وتدريب الموظفين العموميين، وبناء قواعد البيانات، وزيادة المساواة بين الجنسين.

ولكن قد لا يكون هذا ممكنًا في الوقت الحالي - حسب الوكالة - في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، حيث تقترب تركيا من القيم الإسلامية المحافظة، مع التركيز بشكل أقوى على التعاليم الدينية والأدوار التقليدية للمرأة، ولا يزال يُعتقد أنه من المحرمات التحدث عن القضايا الجنسية.

وتختتم الوكالة تقريرها بقول أحد الخبراء الذي لم تسمه: "يجب على تركيا أن تنفذ سياسة عدم التسامح مع العنف ضد الأطفال، فلديها الموارد والمعرفة، وحان الوقت لتنفيذها".