شبكة أمريكية تُفسّر: لماذا ترغب السعودية في امتلاك النووي؟

كتبت- رنا أسامة:

عادة ما ينتاب المملكة العربية السعودية القلق حيال أي قرار يتعلق بتوليد الطاقة، ولا سيما أنها تسجل ثاني أكبر احتياطيات نفطية بالعالم، لكن خططها لإنفاق أكثر من 80 مليار دولار على مفاعلات نووية خلال رُبع القرن القادم، تُشير إلى أنها كانت تتحيّن الفرصة للدخول في واحدة من أكبر الاستثمارات التي شهدتها العالم في هذا القطاع.

تقول شبكة فوكس الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن لعبة القوى تُظهِر أن السعودية- عملاق النفط في العالم- تبدو جادّة حيال خططها لتقليل اعتمادها شبه الكلي على النفط، كما أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة الخليجية تنوي البحث عن أسلحة نووية في المستقبل.

وتتطلّع السعودية لتوسيع حافظة استثماراتها في الطاقة. وفي حال استخدمت مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، تُشير "فوكس" إلى أن ذلك الأمر من شأنه أن يسمح للدولة الخليجية بتصدير المزيد من نفطها، بدلًا من استهلاكه في الداخل. مزيد من الصادرات يعني المزيد من المال لحكومة البلاد.

وتحاول السعودية، بحسب خبراء الطاقة، جني أموال من احتياطياتها النفطيّة بأسرع ما يمكن، مع توقعات بخفض الطلب العالمي في المستقبل، وحدوث طفرات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. وأشاروا إلى أن المملكة تهدف، على المدى الطويل، لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط لتوليد عائد من قطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات الترفيهية.

"اتفاق 123"

وفي الوقت الحالي، تُجري الرياض مباحثات مع شركات من أكثر من 10 دول، على رأسهم أمريكا، لشراء تكنولوجيا نووية من أجل بناء أول مُفاعليّ طاقة نووية بها. لكن قبل أي عملية بيع أمريكية، تقول "فوكس" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى توقيع اتفاق تعاون نووي مدني مع السعودية، يعرف باسم "اتفاق 123".

وتوضح الشبكة الأمريكية أنه بموجب هذا النوع من الاتفاقات، تقدم الدول الموقّعة مع واشنطن وعودًا بشأن كيفية استخدامها للمعدات النووية القوية التي يمكن أن تشتريها من الولايات المتحدة في المستقبل.

وماتزال المحادثات بين إدارة ترامب والسعودية حول اتفاق كهذا جارية بالفعل. وفي هذا الشأن، تلفت "فوكس" إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اجتمع مع مسؤولين سعوديين في لندن في وقت سابق من هذا الشهر لبحث هذه المسألة، كما تم طرحها على طاولة المفاوضات بين ترامب وبن سلمان الأسبوع الماضي.

يُثير هذا الاتفاق القلق لدى خبراء في الطاقة النووية ومُشرعين أمريكيين، من كلا الحزبين؛ خوفًا من محاولة الرياض استخدام هذه التكنولوجيا لبدء "برنامج الأسلحة النووية"، ما يُهدّد بزعزعة الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق المضطربة في العالم، على نحو أوسع. ويعتقد بعض المتشككين أن الدوافع السعودية المُعلنة وراء امتلاك النووي ليست سوى "غطاء لطموحاتها العسكرية".

وفي مقابلة أجراها ولي العهد السعودي مع برنامج "60 دقيقة" الأمريكي، أقرّ بن سلمان- علنًا- بأن: "السعودية ستُطوّر قنبلة نووية، في أقرب وقت ممكن، حال أقدمت إيران على فعل الشيء نفسه". الأمر الذي يعني، بحسب فوكس، أن المملكة قد تستخدم برنامجها النووي المدني لأهداف عسكرية لاحقًا.

وترى "فوكس" أن إدارة ترامب يُمكنها أن تضمن عدم وقوع ذلك السيناريو مُطلقًا. ففي "اتفاق 123"، يُمكن للولايات المتحدة أن تُقنع السعودية بتقديم تعهّد مُلزِم قانونًا بعدم مواصلة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، فيما يُمكن أن يسمح لها ببناء أسلحة نووية.

دوافع ترامب

وتنظر الإدارة الأمريكية في مسألة السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الجارية معها. يقول مراقبون إن هناك سببين رئيسيين يُمكن أن يدفعا ترامب للقيام بذلك. أولهما: أن ترامب تعامل على نحو غير مُعتاد مع المملكة؛ فكانت أول دولة يزورها في أول جولة خارجية له كرئيس، كما دعم بعض السياسات الأكثر تطرفًا في السعودية، بما في ذلك المقاطعة مع قطر والتدخل العسكري في اليمن.

والثاني أن ترامب رُبما يتطلع إلى العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لشركات الإنشاءات النووية الأمريكية التي تبدو في حاجة ماسّة إلى العمل. وفي الوقت الذي تُعلن فيه السعودية أنها تريد الطاقة النووية لأغراض الطاقة فقط، تزعم "فوكس" أن الحقيقة الكاملة قد تكون عكس ذلك.

وبشكل عام، لخّصت السعودية طموحاتها في برنامج الطاقة النووية المدنية بالقول إنه "وسيلة لزيادة إنتاج الطاقة في المملكة"، وأكّدت أنها لا تريد استخدام البرنامج في بناء أسلحة نووية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، ريك بيري، في ديسمبر: "لا نهتم بأي شكل من الأشكال بتوظيف التكنولوجيا النووية في الاستخدام العسكري، لكننا نشارك بنشاط في الحيلولة دون وقوع ذلك من قِبل الآخرين".

ويعتقد خبراء الطاقة أنه من المنطقي بالتأكيد أن تبحث السعودية عن طرق جديدة لتوليد الطاقة، حتى تتمكّن من تصدير المزيد من نفطها قبل انخفاض قيمة النفط في المستقبل. لكنهم يرون في الوقت نفسه أنه من الغريب أن تركّز البلاد كثيرًا على الطاقة النووية بدلًا من الطاقة المتجددة.

يقول جو روم، المساعد السابق لوزير الطاقة الأمريكي في إدارة كلينتون، للشبكة الأمريكية إن "السعودية أفضل دولة يُمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية لتزويد معظم البلاد بالطاقة؛ إذ تُمثّل صحاريها الواسعة المُشمسة بيئة مناسبة لتوفير الكهرباء للبلاد خلال النهار".

بالنظر إلى قدرة السعودية على بناء مُنشآت لإنتاج الطاقة الشمسية بتكاليف مُخفّضة بشكل لا يُصدّق، يرى روم أنه "من غير المنطقي من وجهة نظر خبراء الطاقة أن تتجه السعودية على نحو واسع إلى الخيار النووي، المعروف أنه باهظ الثمن".

وبالمقارنة بين خطط السعودية للاستثمار في الطاقة المتجددة وخططها الاستثمارية في الطاقة النووية، يُرجّح روم أن " الرياض ستحاول توليد الكهرباء، 3 مرات على الأقل من المفاعلات النووية أكثر من الطاقة المتجددة".

يعتقد خبراء السياسة الخارجية الأمريكية، بشكل عام، أن الدافع وراء تفضيل السعودية البرنامج النووي واضح: بناء الأسلحة. "أعتقد أن أحد المحرّكات الرئيسية، إن لم يكن المُحرّك الرئيسي للبرنامج النووي في السعودية، هو منافستها الأمنية مع إيران"، يقول كينجستون ريف، خبير في منع الانتشار النووي.

وتشعر السعودية بالقلق من أن تستخدم إيران، عدوّها اللدود في الشرق الأوسط، برنامجها النووي المدني لصنع أسلحة في المستقبل، وتُعيد توازن القوى في المنطقة لصالحها. ويفرض الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران في 2015، قيودًا على طهران تُعيقها عن تصنيع المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية، لكن القيود الحاسمة في الاتقاق ستبدأ في 2030.

فيما تُشير الشبكة الأمريكية إلى أن هذه القيود يُمكن أن تزول بسرعة تفوق عدد المرات التي هدّد فيها ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ويُمكن لإيران أن ترد على انسحاب كهذا باتخاذ خطوات لإنتاج أسلحة في غضون أيام.

هل يُمكن أن يُبرم ترامب صفقة قوية مع السعودية؟

تجري إدارة ترامب حاليًا محادثات مع السعوديين حول اتفاق تعاون نووي، بدأت على الأرجح خلال لقاء ترامب وبن سلمان في البيت الأبيض في 20 مارس. (ولم تلفت الرياض أو واشنطن الذكر إلى هذا الاتفاق في بيانتهما الرسمية بشكل واضح، لكن كلاهما يشير إلى "صفقات تجارية جديدة").

وتُشير "فوكس" إلى أن البيت الأبيض قد يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم كجزء من ذات الاتفاق. ويُمكن للمملكة تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود لمفاعلاتها النووية، لكن يُمكن استخدام العملية ذاتها لصُنع قنبلة نووية، الأمر الذي يُثير قلق المُشرّعين الأمريكيين من كلا الحزبين.

قالت عضوة مجلس الشيوخ، الجمهورية إيليانا روس ليتينن، الأسبوع الماضي، إن "لقاء ولي العهد والرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، يُمثّل سببًا كافيًا لجعل الإدارة تُصّر على عدم توقيع اتفاق 123 الذي يتضمن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته".

وأضافت في بيان، الأربعاء، "للأسف، تنظر الإدارة الأمريكية إلى هذه الصفقة بمنظور اقتصادي وتجاري، ولا تلتفت إلى تداعياتها على الأمن القومي، الذي تعتبره مسألة ثانوية ورُبما لا تجد بشأنه مشكلة على الإطلاق".

وأبلغ السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الإدارة الأمريكية أن كلا الحزبين يُعارضان "اتفاق 123" الذي يسمح بتخصيب اليورانيوم. ويتعيّن على البيت الأبيض أن يعرض الاتفاق على الكونجرس لتقييمه، ومن ثمّ يُصبح لدى المُشرّعين خيارًا لتمرير مشروع قرار بعدم الموافقة لمنعه.

نتائج عكسية

ورجّحت الشبكة الأمريكية أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية: قد تتحوّل السعودية إلى روسيا أو الصين للحصول على التكنولوجيا النووية، باعتبار أنهما أقل صرامة فيما يتعلق بتقييد الطموحات النووية السعودية. ولهذا السبب، يرى بعض المحللين أن واشنطن قد تضطر إلى البحث عن "حل توافقي" مع الرياض.

يرى روبرت اينهورن، مستشار أمريكي سابق في وزارة الخارجية، أنه من الأفضل أن تتعاون السعودية مع الولايات المتحدة في قطاع الصناعة النووية بدلًا من روسيا والصين. "أعتقد أنه من المفيد أن نتعامل مع السعوديين".

وتابع اينهورن، في حديث مع صحيفة واشنطن بوست: "علينا أن نحاول العمل على فرض أفضل القيود على السعودية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، بما في ذلك الحظر لفترة زمنية طويلة تصل إلى 20 أو 25 سنة. يجب أن نُظهِر بعض المرونة".

تنظر السعودية إلى قدرتها على تخصيب اليورانيوم باعتبارها "حقها السيادي"، ولم تتمكّن من التوصل إلى "اتفاق 123" مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على وجه التحديد، لأنه رفض منحها تلك الصلاحية.

وقالت الكساندرا بيل، خبيرة مراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما، لـ"فوكس" إن السعودية لن تتخلّى عن طموحاتها النووية بدون "ضغوط رفيعة المستوى من البيت الأبيض". الأمر الذي يعني أن يمارس أشخاص كما الرئيس الأمريكي ترامب نفسه أو كبار مسؤوليه مثل وزير الطاقة بيري، ضغوطًا على السعودية في محاولة لاستخلاص أي نوع من الامتيازات ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم.

لكن تُرجّح الشبكة الأمريكية أن ترامب لن يهتم بالتركيز على هذا الهدف، لاسيّما وأنه يتابع هذا الشأن من منظور مختلف عن سابقه أوباما؛ إذ يأتي تعزيز التجارة على حساب المخاوف الأمنية بالنسبة له. في العام الماضي، عندما أبرم ترامب مع السعودية صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، حرص على تقديمها للشعب كما لو كانت "وسيلة لخلق وظائف وفرص عمل" في الولايات المتحدة.

وترى "فوكس" أن توقيع صفقة نووية مع السعودية من شأنه أن يُعطي دفعة لشركات الطاقة النووية الأمريكية المتعثرّة، بما في ذلك شركة "وستنجهاوس إلكتريك" المُهدّدة بشبح الإفلاس. وعندما تتفاوض السعودية مع إدارة ترامب في الأسابيع المقبلة، من المُرجّح أن ينظر الجانب السعودي بعين الاعتبار إلى رغبة ترامب في إحداث انتعاشة اقتصادية لبلاده من خلال صفقته النووية المُحتملة مع المملكة.