كردستان: لدينا حوالي 4 آلاف داعشي محتجز بينهم أجانب

اربيل(العراق) - (د ب أ)

أعلنت حكومة إقليم كردستان بانها تحتجز أربعة ألاف داعشي، بين مسلح ومتعاون مع التنظيم المتطرف، من بينهم أجانب وأنها تعاملهم بحسب القانون والمعايير الدولية وأنها أعلمت المنظمات الدولية بأعدادهم وأماكن احتجازهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية، ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن "حكومة الإقليم أعلمت وتقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بشأن حوالي أربعة الاف سجين من داعش في الاقليم".

وأضاف زيباري أن "الإقليم يتعامل مع ملف الموقوفين والمحكومين من داعش بكل شفافية وبحسب المعايير الدولية، وسبق أن أعلنا بأن هناك حوالي أربعة ألاف سجين ومحتجز من داعش في سجون الإقليم ومن بينهم أجانب والتحقيقات معهم جارية والمنظمات الدولية على إطلاع كامل بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم".

وتابع أن "أن حوالي 2600 داعشي قد احتجزوا بين عام 2014 ونهاية 2016 وأن هناك حوالي 350 داعشي كانوا مسجونين في كركوك أو سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتم نقلهم إلى أربيل قبل أحداث 16 تشرين أول/أكتوبر الماضي وأن حوالي ألف مسلح داعشي سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية في الإقليم إبان معارك تحرير الموصل والحويجة وتم نقلهم كذلك إلى الإقليم".

يذكر أن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية العراقية دخلا في الـ16 تشرين أول/أكتوبر مركز مدينة كركوك ويفرضان السيطرة على كامل محافظة كركوك ويعلنان أيضًا السيطرة على المنشآت النفطية، خلال عملية لفرض سيطرة الحكومة على الأراضي المتنازع عليها.

ونفى زيباري اتهامات الحكومة العراقية وبعض المنظمات الدولية حول وجود سجون سرية لاحتجازهم في الإقليم، مؤكدا أن "حكومة الإقليم أطلعت الجهات المعنية بأسمائهم وجنسياتهم وأماكن احتجازهم".

واتهم زيباري الحكومة العراقية باحتجاز حوالي 38 من أفراد البيشمركة ،الذين كانوا أسرى لدى داعش ونقلهم إلى سجون جنوب العراق.

وبخصوص مطالب الحكومة العراقية بتسليم أشخاص من الإقليم ومطلوبين لدى بغداد، قال زيباري إن "الحكومة العراقية قد أرسلت قوائم بألاف الأشخاص، ونحن بدورنا أكدنا لهم استعدادنا لتسليم المطلوبين منهم بحسب القانون ولكن المسألة في غاية التعقيد، ونحن بدورنا أعلمنا الهيئات الدولية لتكون موجودة في المباحثات لتوفير ضمانات أمنية وانسانية لهؤلاء وعدم التعامل مع الملف بشكل طائفي ولنبعد حكومة الإقليم عن أية اتهامات او خروقات قد ترتكب بحق هؤلاء".