خبراء: الأوامر الملكية خطوة في طريق الاصلاح وتدعم الكفاءات

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية الجديدة والي تضمنت تغييرات في مناصب سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية، مثل رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية.

ويرى مرقبون أن القيادة السعودية تسعى إلى ترتيب أوراق البيت الملكي وتدعيمه بالكفاءات، خاصة بعد الموافقة على ما يسمى بوثيقة "تطوير وزارة الدفاع"، والتي تشمل دعم قطاع التصنيع العسكري، حيث تركز خطة برنامج تطوير الوزارة المُعدة في ضوء استراتيجية الدفاع الوطني على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة، وما ستُسفر عنه من حوكمة فعالة.

وفي هذا الصدد، يرى جمال أمين همام، الباحث في الشؤون الخليجية، أن الأوامر الملكية الأخيرة تأتي في إطار جملة من الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان تخص الوزارات وتغيير بعض العاملين في الأجهزة الحكومية وهذا طبيعي لمن بلغوا سن التقاعد أو الدفع بوجوه جديدة ومن ثم ضخ دماء جديدة لتسيير الأعمال الحكومية والقيام بالمهام الموكلة لكبار الموظفين.

وأضاف "همام"، في تصريحات لمصراوى، أنها تأتي في إطار تقييم أداء كبار الموظفين وهذا متبع في المملكة العربية السعودية خاصة في ظل توجهات المملكة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية كما جاء في أهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تقلل اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل والاستفادة من المزايا الاقتصادية الأخرى وتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانب آخر، قال الدكتور وحيد هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، إن القرارات الملكية تهدف إلى الاستمرار في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا للقدرات والتخصصات للتركيز على تحقيق المنجزات بما يتوافق مع رؤية ٢٠٢٠ وصولا الى ٢٠٣٠ التي ايضا تتطلب تجديد الدماء الشابة في شرايين للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.