"نيويورك تايمز" تحذر ترامب من الطموحات النووية للسعودية

كتب- عبدالعظيم قنديل:

أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في افتتاحياتها اليوم، عن مخاوفها من إمكانية امتلاك المملكة العربية السعودية أسلحة نووية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول الافتتاحية إن آخر ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط هو بلد آخر لديه القدرة على بناء أسلحة نووية. ومع ذلك يمكن أن يحدث ذلك إذا أساءت الولايات المتحدة الأمريكية تقدير خطط السعودية لدخول قطاع الطاقة النووية، لاسيما وأن الرياض تعتزم انشاء ما يصل إلى 16 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء على مدى 25 عاما.

وألمحت الصحيفة الأمريكية إلى أن القيادة السعودية لا تعلن صراحة أنها تريد أن تصبح البلد الثاني بعد إسرائيل في بناء ترسانة نووية في منطقة غير مستقرة، بل يصرون أن خططتهم للأغراض السلمية، حتى يتمكنوا من الاستغناء عن احتياطاتهم الضخمة من النفط في توليد الطاقة. 

ومع ذلك، هناك علامات متزايدة على أن السعوديين يريدون خيار بناء أسلحة نووية للتحوط ضد منافسيهم، إيران، التي كان لديها برنامج نووي قوي قبل قبول قيود شديدة بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى. 

كما أشارت الافتتاحية إلى أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للتفاوض على اتفاق حول نقل التكنولوجيا النووية المدنية تعثرت بسبب رفض السعوديين الالتزام الملزم قانونا بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، والذي يمكن استخدامه لإنتاج الوقود للأسلحة النووية، ومع ذلك، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك في اتفاقها لعام 2009، الذي حدد "المعيار الذهبي" لاتفاقية عدم الانتشار النووي لاتفاقات التعاون النووي المدني.

وبينت الصحيفة أن إدارة ترامب في وضع جيد يسمح له بإقناع السعوديين لقبول المعيار الذهبي، حيث أنه قادر على التفاوض مع للرياض بشأن شراء الوقود المخصب للمفاعلات من الموردين الأجانب منخفضة التكلفة نسبيا، خاصة وأن الرئيس ترامب يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السعودية منذ توليه منصبه.

في الوقت نفسه، إصرار واشنطن على شروط صارمة قد يجبر السعوديين إلى اللجوء إلى التكنولوجية الروسية أو الصينية، التي لا تفرض قواعد حظر الانتشار النووي، أو من فرنسا وكوريا الجنوبية، مما يشكل عقاب للصناعة النووية الأمريكية، وفق الصحيفة الأمريكية التي أوضحت أيضًا أن فشل إلزام الجانب السعودي بقيود حاسمة من شأنه أن يترك الحرية للملكة في إعادة استخدام هذه التكنولوجيا للأسلحة النووية. ومن شأن ذلك أن يحد من عقود من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة.

ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، في نهاية المطاف، يجب على الكونجرس أن يؤكد حقه في أن يكون له القول الفصل في صفقة، وأن يضع شروطا صارمة إذا لم تقم الإدارة بذلك. وينبغي أن تشمل تلك العمليات عمليات تفتيش تدخلي للمرافق النووية السعودية، على غرار ما قبلته إيران.

واختتمت الافتتاحية بالقول: "نظرا لموقف الرئيس الأمريكي من تطوير الترسانة النووية الأمريكية، فإن مسؤولية الكونجرس تؤثر في المستقبل النووي ليس فقط للمملكة العربية السعودية، بل على قرارات اتخذتها تركيا ومصر ودول أخرى للحصول على الطاقة النووية. ويحتاج المشرعون إلى وضع الحماية في مكان آخر، بحيث لا تقترب البلدان من وجود أسلحة نووية".