أستراليا تحارب "الطابور الخامس" للسياسيين والنشطاء بتشريع جديد

سيدنى- (أ ش أ):

تتجه أستراليا إلى إصدار قانون يحظر على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية تلقى الدعم من الخارج أو إقامة علاقات ارتباط مع أية كيانات أجنبية.

وتقدم جهاز المخابرات الأسترالي بمشروع قانون إلى البرلمان الوطني للبلاد يطلب فيه بسن قانون يحظر على الكيانات السياسية بما في ذلك الأحزاب إنشاء علاقات ارتباط من أي نوع بجهات أو منظمات أجنبية.

وقال بيتر فيكرى، نائب مدير جهاز الاستخبارات في أستراليا، أمام برلمان بلاده إن جهازه يعمل على حماية استراليا من الخروقات الاستخبارية الخارجية وتأمين المجال السياسي والاقتصادي العام للبلاد، ومن ثم حث المشرعين الاستراليين على سن القانون المشار إليه خدمة لهذا الدور وللحيلولة دون خلق "طابور خامس" من العملاء السياسيين والحزبيين لقوى خارجية تسعى للعبث بأمن واستقرار استراليا وضرب مصالحها.

وأكد نائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الاسترالي على ضراوة الحروب المخابراتية التي يشهدها عالم اليوم والتي باتت أشرس وأكثر حركية عما كان الحال عليه إبان الحرب العالمية الثانية، قائلا إن حروب مخابرات اليوم تعتمد في المقام الأول على إنشاء مراكز للتأثير في البلدان المستهدف التدخل في شئونها تحت غطاء الحريات السياسية والدينية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض الأحزاب والقوى المدنية الاسترالية تبدى تحفظها على صدور القانون المقترح لما قد يشكله من قيد على حريتها، لكن غالبية الطيف السياسي الاسترالي يؤيد سن هذا القانون لا سيما في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية وأنشطة الاختراق والتجسس الاقتصادي، في ظل حالة العولمة.