7 سنوات على ثورة ليبيا .. كيف هددت الأزمة حدود مصر الغربية؟

كتبت – إيمان محمود:

سبع سنوات منذ اندلعت الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل مُعمر القذافي، والحرب الأهلية في أعقابها، التي قضت على الأمن والاستقرار داخل البلاد، لتجد دول الجوار الليبي ومن بينها مصر، أمام تحد كبير في تأمين حدودها مع الدولة ذات الحدود الصحراوية الشاسعة.

وتشكل التهديدات القادمة من الحدود الغربية لمصر عبر ليبيا واحدة من مصادر التهديد للمصالح الوطنية والأمن القومي، والتي بدأت منذ اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير 2011، وشكّلت خطرًا كبيرًا على دول الجوار الليبي الثلاث (مصر، تونس، الجزائر).

ويُعد الاتصال المتبادل بين الجماعات الإسلامية المسلحة عبر السلاح والتدريب للعمليات الإرهابية، من أهم المخاطر التي تتعرض لها الحدود المصرية- الليبية بشكل خاص، إذ تحولت بعض المناطق في شرق ليبيا، والتي تسيطر عليها جماعات جهادية إلى ملاذ آمن لبعض المنتمين للتيارات الإرهابية في مصر، خاصة بعد 30 يونيو.

وفي هذا الشأن يوضح الخبير الاستراتيجي، سمير غطاس، أنه هناك مراكز في ليبيا لتدريب الإرهابيين، وهو ما جعل من الدولة الحدودية الغربية لمصر، منفذًا لتهريب الأفراد الذين يدخلون عبر الحدود لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وقال غطاس –في تصريحات لمصراوي- إن ليبيا تعاني من انتشار أنواع كبيرة من تجار السلاح التي ترغب في استغلال التوتر الموجود علي الحدود، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تؤثر علي مصر في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.

وأشار إلى أن الحدود البرية مع ليبيا والتي تُعد أطول الحدود المصرية، تتمتع بطبيعة طبوغرافية يصعب السيطرة عليها على جانبي الحدود، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة منذ بداية الثورة الليبية وعلى مدار السنوات الماضية.

ومع دخول الثورة الليبية عامها السابع، بدأت الأزمة السياسية في ليبيا تزداد تعقيدًا على الصعيدين المحلي والإقليمي، فلم يتمكن فرقاء ليبيا المتنازعون على الحكم، منذ انهيار نظام القذافي من الاتفاق على صيغة تضع ليبيا على طريق الاستقرار السياسي أو حتى الأمني.

وظلت المشكلات الناتجة عن الحرب الأهلية الليبية تتفاقم مع مرور السنوات، فتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر وحتى الهجرة غير الشرعية أثّرت بشكل سلبي، ليس فقط على دول الجوار بل على الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وحتى على إيطاليا والدول الأوروبية التي نالت نصيبًا كبيرًا من أزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط وعصابات التهريب أيضًا.

وقال اللواء طلعت مسلم، خبير عسكري، أن السنة الأولى منذ اندلاع الثورة الليبية كان حجم الخطر القادم عبر الحدود كبيرًا، مشيرًا إلى أن أغلب الأسلحة والذخيرة التي دخلت مصر عام 2011 كانت قادمة من ليبيا، وكان الهدف منها مساعدة جماعة الإخوان الإرهابية.

وفيما يتعلق بتصدي مصر للخطر الأمني، فيرى "مسلم" أن الخطر الذي يتعرض له الأمن القومي، قلّ تدريجيًا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث أحكم الجيش المصري في أعقابها قبضته الأمنية بشكل أكبر على الحدود المصرية وخاصة الغربية منها.

أما اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري، أن الحالة الأمنية الحالية أسوأ مما كانت عليه في عام 2011، مُرجعًا السبب إلى ظهور تنظيم داعش في عام 2013، والذي انتشر بشكل كبير لاحقًا في ليبيا بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها.

وأكد الخبير العسكري –في تصريحات لمصراوي- أنه من المهم أن تحافظ مصر على وحدة ليبيا، وأن تستمر في دعم الحل السياسي لحل الأزمة الليبية، لأن أي تقسيم سيضر الأمن القومي العربي بأكمله، وليس دول الجوار فقط، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر على المستويين السياسي والأمني لحل الأزمة.

وتتحرك القاهرة بالتنسيق مع دول الجوار والبعثة الأممية لحل أزمة هذا البلد المضطرب، في اتجاه دفع الليبيين إلى الحوار والتوافق حول نقاط الخلاف بما يسّهل الوصول إلى تسوية سياسية، وبالتوازي؛ حرصت مصر على دعم محاولات توحيد الجيش الليبي، من خلال استضافة عدة اجتماعات لعسكريين ليبيين من الغرب والشرق بهدف بحث سبل توحيد الجيش وإبعاده عن الانقسامات والتجاذبات السياسية.