مسؤولون عراقيون: الاستقرار المالي شرط أساسي للنمو الاقتصادي في العراق

الكويت - (د ب أ):

أكد مسؤولون عراقيون اليوم الثلاثاء أن الاستقرار المالي والمصرفي شرط أساسي في النمو الاقتصادي في العراق الذي يعتبر بدوره الإطار العملي في تمويل الاستثمارات.

وشددوا خلال جلسة حوارية بشان تمويل إعادة الإعمار ضمن برنامج مؤتمر (استثمر في العراق) المنعقد في العاصمة الكويتية، على أهمية تعزيز الاقتصاد من أجل تشجيع المستثمرين بالدخول إلى السوق العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، محمود داغر، قوله إن "البنك ركز على الاستقرار النقدي الذي يعتبر هدفا رئيسيا لسياسته النقدية لاسيما وأنها لوحدها تدير عرض النقود ومن ثم تؤثر على منظومة الأسعار".

وأشار داغر إلى هيكل المصارف في العراق البالغ عددها 71 مصرفا، سبعة منها عامة و64 منها خاصة سواء إسلامية أو تقليدية، موضحا أن تنوع القطاع المصرفي في العراق يعني وجود فرصة مناسبة لعمليات التحويل والحوالات وفتح الاعتمادات وكل ما يحتاجه المستثمر.

واوضح أن مؤشر مواجهة استيرادات العراق في إطار ما يملكه من احتياطات الأن وصلت إلى 50 مليار دولار مقارنة بدول الجوار فهو يعتبر في مستوى جيد يمكن من خلاله إدارة عرض النقود ويمكن المستثمرين من الاطمئنان إلى وضع الاقتصاد العراقي.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، أحمد الكناني، أن أهم أرضية للاستثمار هي الثقة، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها العمل على تعزيز الثقة من خلال سن تشريعات تساهم في تعزيز الاستثمار وإعادة إعمار العراق.

وأضاف الكناني أن المجتمع الدولي من خلال مساهمته في إعادة إعمار العراق يضاعف المسؤولية في تحقيق الرفاهية للشعب العراقي لما له من انعكاس على المنطقة كلها.

وقال إن العراق أرض خصبة للاستثمار خاصة وأن الشعب العراقي محب للحداثة في مختلف مجالات الحياة، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد اللجنة بأخذ كافة الملاحظات المتعلقة بقانون الاستثمار العراقي للعمل على تطويره.

وخلال المؤتمر الذي بدأ في الكويت أمس الاثنين، والمقرر أن يستغرق ثلاثة أيام، تروج الحكومة العراقية لدعم إعادة إعمار البلاد عقب الانتصار العسكري على تنظيم داعش.