أطراف الصراع بشأن الصحراء الغربية توافق على جولة محادثات العام المقبل

جنيف (د ب أ)

خطت أطراف الصراع القائم منذ فترة طويلة بشأن الصحراء الغربية، اليوم الخميس، خطوة صوب إحياء مفاوضات من خلال الموافقة في جنيف على عقد جولة أخرى في الربع الأول من العام المقبل.

والمحادثات التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، على مدار يومين واختتمت اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ ست سنوات التي حضرها دبلوماسيون كبار من المغرب وحركة جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى الجارتين الجزائر وموريتانيا.

وقالت الأطراف المشاركة في المحادثات في بيان تلاه مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية والرئيس الألماني السابق هورست كولر: "كل المناقشات جرت في جو اتسم بالمشاركة الجادة والصراحة والاحترام المتبادل."

وقال "هذا الاجتماع هو بمثابة خطوة أولى، غير أنها خطوة هامة، صوب الشروع في عملية سياسية متجددة تتعلق بمستقبل الصحراء الغربية".

وأضاف "قناعتي مازالت تتمثل في أنه من الممكن التوصل إلى حل سلمى لهذا الصراع".

كانت المحادثات حول الصحراء الغربية قد انطلقت أمس الأربعاء.

وتطالب جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، بإجراء استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية من أجل حل النزاع.

وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ويبسط المغرب سيطرته على 100 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالأسماك بطول 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي، وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة، الغنية بالفوسفات، مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة الأخرى.

وبدأ النزاع على الصحراء الغربية في عام 1975 ، عندما دخلت المنطقة قوات من المغرب وموريتانيا المجاورتين بعد انسحاب الاستعمار الأسباني.

وانسحبت موريتانيا فيما بعد واعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعروفة باسم "الجمهورية العربية الصحراوية".

وحصلت الجمهورية الصحراوية على اعتراف عدد من الدول أغلبها أفريقية.

وخاض مقاتلو جبهة البوليساريو، الذين يتمركز معظمهم في الجزائر، حيث يعيش الكثير من سكان هذه الجمهورية الصحراوية كلاجئين، حرب عصابات حتى عام 1991 ، عندما دخلوا في عملية سلام برعاية من الأمم المتحدة.

ولاتزال تمثل قضية استقلال الصحراء الغربية نقطة خلاف في الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، حيث تدعي جبهة البوليساريو أن المنطقة لا يمكن أن تكون طرفاً في أي اتفاق يديره المغرب.

وقضت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي بأن مصايد الأسماك التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، لا تشمل المياه قبالة الصحراء الغربية.