"حرائق باريس".. هل توجه "السترات الصفراء" ضربة للديمقراطية في فرنسا؟

كتب – محمد عطايا:

حذرت صحيفة نيويورك تايمز، من أن الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء" في باريس، يمكن أن توجه ضربة قوية للديمقراطية الليبرالية، لأنها تجبر الحكومة الفرنسية على التراجع، دون إتاحة الفرصة لها للحوار مع مفجري الاحتجاجات.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المظاهرات أعادت إلى الأذهان الاضطرابات الفرنسية السابقة، ولا سيما احتجاجات عام 1968، التي أطاحت بالحكومة وأجبرت السلطات على إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهرب الرئيس شارل ديجول إلى ألمانيا لعدة ساعات.

أضافت الصحيفة أن هناك أوجه تشابه، في التظاهرات الفرنسية على مر التاريخ، تكمن في الصورة النمطية بأن الباريسيين يفضلون التغيير بشكل عام دون النظر إلى التفاصيل، واستيعاب الإجراءات الجديدة، وهو ما جعل الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى لإيجاد طريقة لنزع فتيل الغضب دون التخلي عن "إصلاحاته" الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون نفسه أصبح من ضمن مطالب المتظاهرين بالتغيير، لافتة إلى أن الإصلاحات التي أطلقها، وخاصة الضريبة التي فرضها على الوقود، عمقت من الأزمة، ما جعل الشعب هناك يصفه بـ"رئيس الأغنياء".

واستكملت نيويورك تايمز أن قرار زيادة الضرائب على الوقود، يعد ضربة قاسمة لشريحة واسعة من الشعب الفرنسي الذي يعتمدون بشكل كامل على السيارات الخاصة.

وأكدت أن ماكرون فشل في فرض الزيادة بشكل محنك، لأن ليس لديه خبرة سياسية كبيرة، أو حزب قوي يسانده وينصحه بأن الغضب يتصاعد، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي بعدما اشتعلت الأوضاع بدأ في اتخاذ القرارات.

كشفت الصحيفة عن فرق جوهري بين التظاهرات الحالية والماضية، فالأخيرة جرى تنظيمها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بدون تنظيم أو جدول أعمال قابل للتحديد، فكانت عبارة عن موجة من الغضب سرعان ما انتشرت في كامل فرنسا، ولم تتح فرصًا للحوار مع الحكومة.

وأوضحت أن محاولات الحكومة لفتح مجال للمحادثات مع "السترات الصفراء" كان بلا جدوى، لأنها الحركة لا يوجد لها متحدث أو وفد رسمي، حتى أن الوفد المتفق عليه للتشاور مع إدوارد فيلييب رئيس الوزراء، تم رفضه من قبل عناصر أخرى في الحركة، ما أغلق جميع المحاولات على القادة السياسية لفتح حوار مع المتظاهرين الغاضبين، والتراجع عن قرارهم.

وشددت "نيويورك تايمز"، على أن تراجع الحكومة عن قراراها "رهان خطر"، لافتة إلى أن فيليب وماكرون ارتكبا خطأ كبيرًا عندما لم ينتبهى إلى المظاهرات إلا بعدما تحولت إلى العنف، وبدأ المحتجون في إشعال السيارات وتحطيم المحال، وهو ما جعل الغاضبون من عامة الشعب يطالبون بإسقاط الرئيس الفرنسي.

وأكدت أنه على ماكرون وحكومته أن يعيروا اهتمامًا أكبر لفرنسا خارج نطاق العاصمة، والمدن الكبرى، بالإضافة إلى أنهم بحاجة إلى بذل مجهود أكبر لشرح إجراءاتهم للعامة.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن قوة وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت لتعبئة الغضب الجماعي بسرعة دون وجود أي آلية للحوار أو ضبط النفس وهو ما يعد خطرًا لا يمكن للديمقراطية الليبرالية أن تخضع له.