بعد مُغادرتها "أوبك".. هل تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي؟

كتبت- رنا أسامة:

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قرار قطر المُفاجئ بالانسحاب من منظمة الدول المُصدّرة للنفط "أوبك"، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسِم للمنظمة في فيينا، أثار تساؤلات حتميّة حول ما إذا كانت قطر تُمهّد بهذه الخطوة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي المُقرر أن يعقد قمته السنوية بالرياض في 9 ديسمبر الجاري.

ورأت بلومبرج في تقريرها المنشور عبر موقعه الالكتروني، الأربعاء، أن التبريرات التي قدّمتها قطر للانسحاب من "أوبك" اعتبارًا من الأول من يناير 2019، بعد 57 عامًا من عضويتها بالمنظمة، يُمكن بسهولة استخدامها- على نحو أكثر إقناعًا- لتبرير خروجها من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.

وتضم "أوبك" بعض البلدان المُصدرة للنفط في العالم ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا بما فيهم قطر، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، في مؤتمر صحفي بالدوحة قبل يومين، إن "القرار يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المُسال من ٧٧ إلى ١١٠ مليون طن سنويًا".

يُشكّل الغار الطبيعي المُسال إلى جانب النفط الخام، المصدر الأساسي للثروة في قطر، الإمارة الخليجية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

وعلّق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم على الإعلان بتغريدة عبر تويتر، وصف فيها القرار بالحكيم وقال إن "المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء، وتُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية".

تضم "أوبك"، التي تأسّست عام 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، بعض البلدان المُصدرة للنفط في العالم ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا بما فيهم قطر، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة. وتتحكم في إنتاج الدول الأعضاء بها من النفط اليومي، ما يعني أنها تتحكم في أسعار النفط العالمية.

وتُرجّح بلومبرج أن يؤثّر انسحاب قطر من "أوبك" بشكل قوي على عضويتها بمجلس التعاون الخليجي، لاسيّما وأن المجلس يضم بين أعضائه دولتين تُحرّكان بشكل رئيسي المقاطعة العربية المفروضة على قطر منذ 18 شهرًا، هما السعودية والإمارات.

وقطعت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر منذ 5 يونيو 2017، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب من إيران- الخِصم الإقليمي اللدود للسعودية. الأمر الذي تنفيه الدوحة وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض حصار ينتهك سيادتها.

وتُشير الوكالة إلى أن قطر رُبما تُقدم على خطوة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها بالمجلس، في الوقت الذي أخفق هذا الكيان في حل أزمتها مع دول "الرُباعي العربي".

ورغم أن انسحاب قطر من "أوبك"- المنظمة القوية التي تؤثّر بشكل ملموس في الشؤون العالمية- سيكلفها القليل؛ كونها من أصغر الدول المُنتجة للنفط بين دول المنظمة، إلا أنها في حال غادرت مجلس التعاون الخليجي- المنظمة غير الفعّالة التي لديها تأثير ضئيل على الشؤون الإقليمية- من شأنه أن يُكلّف الدوحة الكثير، بحسب بلومبرج.

وقالت الوكالة إنه في حال انسحبت قطر من التعاون الخليجي فمن شأن هذه الخطوة أن تُعزّز الادعاء السعودي الإماراتي بأن الأسرة الحاكمة في الدوحة تُقوّض الإجماع العربي. أما البقاء في المجلس فسيسمح لقطر أن تؤكّد التزامها بالتعاون الإقليمي، بما يُمكن أن يضع حدًا للأزمة الخليجية المُستعرة منذ نحو عامين.

وبالأمس، تلقّى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور قمة التعاون الخليجي يوم الأحد المُقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولم تعلن قطر مستوى التمثيل في القمة المقبلة، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده أم سيوفد من ينوب عنه، في وقت يرى فيه محللون أن تلك القمة لن تؤثر في الموقف السياسي الحالي بين قطر والسعودية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وشهدت قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الكويت العام الماضي، إرسال السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نواب رؤساء وزارة على رأس وفودها، ولم يحضر ملوك أو رؤساء هذه الدول.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية: السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان.

وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي النفط والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز، وهي أيضا الأولى عالميًا في إنتاج النفط.

وطرحت على مجلس التعاون الخليجي فكرة تحويل المجلس إلى اتحاد، وهي فكرة بادرت إليها السعودية عام 2011، ورحبت بها الدول الأعضاء، باستثناء عمان التي تعترض عليها، ولا تريد أن تكون طرفا في الاتحاد، الذي يفترض أن يؤسس لسياسة خارجية موحدة، وجيش مشترك، وعملة موحّدة.