الخارجية الفلسطينية: استطعنا تحقيق ما يشبه الإجماع الدولي في وجه القرارات الأمريكية

رام الله (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين: إن "الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت تحقيق ما يشبه الإجماع الدولي في وجه القرارات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني في العام 2018 رغم حدوث القليل من الاختراقات".

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم: "إننا نتطلع إلى دخول عام 2019 بنفس العزيمة والإرادة لمواجهة تحديات أكبر ومخاطر أشد خاصة لمواجهة التحولات في مواقف عدد من الدول مثل أستراليا والبرازيل ومن قد يتبعهما وهذا يتطلب التفافا عربيا وإسلاميا ودوليا حول الموقف الفلسطيني لدعمه وحمايته في وجه تلك الدول التي تجرأت أو قد تتجرأ على الاعتراف بـالقدس (عاصمة) لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ؛ بما يعنيه ذلك من ضرورة تنفيذ قرارات القمم السابقة أو قرارات المجالس الوزارية الخاصة بكيفية التعاطي العربي الإسلامي مع الدول التي تتحدى الشرعية الدولية وقرارات الدول العربية والإسلامية".

وشددت على أهمية إحداث الربط الحقيقي بين العلاقات الاقتصادية والدعم التنموي بالمواقف السياسية لعديد الدول وتفعيل ذلك عربيا وإسلاميا بشكل أفضل وضمن استراتيجية واضحة، حماية لفلسطين وعاصمتها المحتلة القدس الشريف وما تتعرض له من مخاطر التهويد المستمر.

ونوهت الوزارة بأن الرئيس محمود عباس سيتسلم رئاسة مجموعة (ال77 والصين) في 15 يناير 2019 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بما يحمله ذلك من مسؤوليات ومهام حافلة في مجال العمل التنموي ، الذي ستقوده دولة فلسطين في إطار هذه المجموعة التي تتكون من 134 دولة كبعد جديد يضاف إلى طبيعة العمل السياسي والدبلوماسي المميز الذي دأبت القيادة على القيام به طوال السنوات الماضية .. مؤكدة أنها ستحمل وبالتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص عبء قيادة هذا العمل وتمثيل دولة فلسطين على أكمل وجه.

وقالت : "إن عام 2019 سيكون مختلفا من حيث كثافة العمل وطبيعته وحجم التحديات والأداء المميز الذي ستقوم به الدبلوماسية الفلسطينية بتعليمات واضحة من الرئيس عباس وبتنفيذ منضبط وأمين من وزارة الخارجية لتوجهاته ومواقفه"..مشيرة إلى أنها ستعمل على تفعيل قطاع المغتربين لديها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مع إدراكها للصعوبات التي تواجهها والناتجة عن الموقف الأمريكي الرافض لتلك العضوية الذي بدأ بالتحريض مبكرا لمنع الدول من التصويت لصالح طلب العضوية، والتهديد بـ "الفيتو"، ولكن رغم ذلك سيشهد عام 2019 إصرارا فلسطينيا على تحقيق هذا المطلب العادل.