الوفد الحكومي اليمني: تسليم ميناء الحديدة لعناصر تتبع الحوثيين "أمر مرفوض"

صنعاء- (د ب أ):

رفض وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء السبت، إعلان جماعة أنصار الله الحوثية انسحاب مسلحيهم من ميناء الحديدة (غربي اليمن) وتسليم الميناء إلى قوات مصلحة خفر السواحل (تتبع الجماعة).

وقال عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إن إعلان جماعة أنصار الله الحوثية قيامهم بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعه لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق ستوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الأممي لهذا الإجراء غير المسؤول".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا الميليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية".

وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا.

وأردف "اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني".

وأوضح زعيل أن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا ادعاءات تناقض ما أقر في مشاورات ستوكهولم.

وأفاد بأن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، "لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد".

وأعلن الحوثيون صباح أمس السبت، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في ميناء الحديدة، حيث سلمت اللجان الشعبية (مسلحين حوثيين) إدارة الميناء إلى قوات مصلحة خفر السواحل (تتبع سلطات الحوثيين).

واتفقت الأطراف اليمنية، على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب جميع القوات منها ومن موانيها بموجب اتفاق السويد، حيث دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يوم 18 كانون أول/ديسمبر الجاري.

ولا تزال الأطراف تتبادل الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا.