السعودية: لا نيّة لتغيير الرسوم على الوافدين

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه "لا توجد نيّة لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين".

كانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد نقلت عن 4 أشخاص وصفتهم بالمُطلعين، في وقت سابق، إن "السعودية تُراجع سياستها المتعلقة بفرض رسوم على العِمالة القادمة من الخارج، بعد ارتفاع تكاليف المعيشة على نحو أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وتسبّب في هجرة الأجانب".

وأُعلِن عن مشروع زيادة الرسوم الحكومية على الوافدين إلى السعودية من العِمالة الأجنبية قبل عامين، في إطار حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية -وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغير الاقتصادي التي وضعها الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت بلومبرج أن هناك نوعين من الرسوم تُطبّقها السعودية على المُغتربين، دخلا حيّز التنفيذ بالفعل: أولّها؛ يتعلق بتغريم كل عائلة لديها عامل أجنبي، حيث طُبّقت بداية من يوليو 2017.

وبدأت عند حد 100 ريال سعودي (27 دولارًا أمريكيًا) شهريًا لكل مُعال (الشخص المسؤول عن العامل الأجنبي)، ومن المقرر زيادتها 100 ريال أخرى في 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريًا بحلول 2020.

أما النوع الثاني من الرسوم؛ اعتُمِد في يناير الماضي، وهو يُلزِم الشركات التي توظّف العِمالة الأجنبية، بهدف الحدّ من مُعدّل بطالة الشباب السعودي.

وفي مطلع العام الجاري، أظهرت بيانات سعودية رسمية، أن عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة تراجع بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنًا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك في يوليو 2017.

ومع دخول الرسوم حيّز التنفيذ، قرّر العديد من العمال الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة العمال بعائلتهم بالكامل للسعودية، وهو ما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي كانت تعمل في خدمة العمالة الأجنبية بشكل كبير مثل المطاعم وشركات الاتصالات، بحسب بلومبرج.

ورغم مُغادرة العِمالة الأجنبية، تُقول بلومبرج إن نسبة البطالة السعودية زادت لتصعد إلى نسبة 12.9 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد.