منظمة بريطانية: تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان استمر رغم الحظر

الخرطوم- (أ ف ب):

قالت منظمة غير حكومية بريطانية في تقرير نشر الخميس إن دولة جنوب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ ديسمبر 2013، وإن كانت تخضع لحظر على الأسلحة، واصل تسلم الأسلحة التي عبرت في أغلب الأحيان بلدانا مجاورة.

وتوصلت منظمة "كونفليكت ارمامنت ريسرتش" بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصا اوغندا، قرارات الحظر، لنقل الأسلحة إلى اطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان التي اسفرت عن اكثر من 380 الف قتيل، كما تفيد دراسة جديدة.

وانتظر مجلس الأمن الدولي حتى يوليو 2018 لفرض حظر على الأسلحة الى جنوب السودان. لكن الاتحاد الأوروبي منع في 1994 دوله الأعضاء من بيع السودان اسلحة بصورة مباشرة. وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان في 2011.

وعلى رغم كل شيء، لم يعاني الجيش الحكومي الجيش الشعبي لتحرير السودان من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة، حسب المنظمة.

وتابعت المنظمة أن المتمردين في "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من العدو.

وقال المدير العام للمنظمة جيمس بيفان إن منظمته أجرت "تحقيقا ميدانيا شاملا حول نوع الأسلحة التي استخدمت" سمح له بإحصاء مئات من قطع السلاح وأكثر من مئتي ألف قطعة ذخيرة.

وأضاف أن "النتيجة هي صورة علمية للطريقة التي فشل فيها حظر نقل الأسلحة إلى الجانبين المتحاربين".