إثيوبيا: الناشطة الحقوقية برتكان مقديسا رئيسة للجنة العُليا للانتخابات

كتبت- رنا أسامة:

وافق البرلمان الاثيوبي في جلسته، الخميس، على مُقترح قدّمه رئيس الوزراء آبي أحمد بتعيين المعارضة والناشطة الحقوقية، برتكان مقديسا، رئيسة للجنة العليا للانتخابات، في أحدث منصب رفيع تتولاه امرأة منذ تعيين سهلي ورق زودي رئيسة للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

يأتي ذلك في ظل الطفرة التي تشهدها النساء تحت قيادة آبي أحمد (42 عامًا)، إذ منح نصف الحقائب الوزراية العشرين إلى النساء، وذلك على النقيض من سلفه هايلي ماريام ديسالين الذي شغلت النساء في حكومته 4 حقائب وزارية فقط.

وعُيّنت مقديسا، وهيمعارضة سابقة كانت تعيش في المنفى، بعد أسابيع فقط من عودتها من الولايات المتحدة بموجب عفو أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي، وبعد 13 عاما من سجنها في تداعيات شابها العنف لانتخابات محل نزاع أجريت في 2005.

وستقود مقديسا الآن جهودا لتنظيم انتخابات من المقرر إجراؤها في 2020. وقال آبي أحمد للبرلمان "قررنا تعيينها بالأخذ في الاعتبار علمها بدستور وقانون الدولة".

وتعهدت المسؤولة الإثيوبية، التي أسست حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة المعارض، بجعل عمل لجنة الانتخابات "شفافا ومحل ثقة".

وكانت مقديسا، وهي قاضية سابقة، أدينت بمحاولة إسقاط الدولة بعد خروج محتجين إلى الشوارع متهمين الحكومة بتزوير انتخابات عام 2005.

وحصلت على عفو في 2007 بعد ضغوط من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وبعض القوى الغربية، لكن ألغي العفو واستؤنف العمل بالحكم بسجنها مدى الحياة بعد ذلك بعام حتى حصلت على عفو جديد في 2010.

والشهر الماضي، صادق البرلمان الإثيوبي، الذي يُهيمن عليه الرجال، على تعيين السفيرة سهلي ورق زودي، خلفًا للرئيس ملاتو تشومي، لتصبح وجه إثيوبيا الجديد كأول رئيسة في تاريخ البلاد، والسيدة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلاد في القارة السمراء حاليًا.

كما عُيّنت المحامية الشهيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ميازا أشيفاني، رئيسة للمحكمة العُليا، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب المهم في البلاد.

ووُضِعت المهام الأمنية والدفاعية للبلاد في أيدي نساء، للمرة الأولى، بعد تعيين وزيرة البناء السابقة عائشة محمد موسى على رأس وزارة الدفاع، كأول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ إثيوبي، خلفًا للوزير السابق موتوما مكاسا.

فيما تولّت رئيسة البرلمان الإثيوبية المُستقيلة، موفوريات كميل، مهام وزارة السلام التي استُحِدثت في أكتوبر الماضي، وتُشرف على جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ووكالة أمن شبكات المعلومات ومفوضية الشرطة الفيدرالية، وستُعنى بمعالجة الكثير من الاضطرابات العرقية التي اجتاحت الريف منذ إصلاحات آبي.