السعودية تنفي تقارير إعلامية تزعم تورط ولي العهد في قتل خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

نفت المملكة العربية السعودية تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن التقييمات الاستخباراتية المزعومة التي استندت إليها الصحيفة "مزيفة"، مشيرة إلى "نظريات متعددة" لا أساس لها حول مقتل خاشقجي تم ترويجها في السابق.

أضافت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة البيان، أن "الادعاءات في هذا التقييم المزعوم مزيفة. سمعنا، ومازلنا نسمع، عن نظريات متعددة دون أساس لهذه التكهنات."

ورغم أن صحيفة واشنطن بوست نقلت أن محققي (سي آي ايه) لم يتوصلوا إلى "دليل دامغ" على تورط ورلي العهد السعودي في قتل خاشقجي، إلا أنها قالت إن مسؤولي الاستخبارات "يعتقدون" أن هذه العملية ما كان لها أن تتم دون موافقة الأمير محمد بالنظر إلى أنه المهيمن على الأوضاع في المملكة.

الامر نفسه أوردته صحفية وول ستريت جورنال. نقلت الصحيفة عن مصدر مجهول قوله إن تقييم وكالة الاستخبارات لا يعتمد على دليل "دامغ لا يقبل الشك" على تورّط ولي العهد، بل على "فهم لكيفية سير الأمور في المملكة العربية السعودية".

أيضا صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين تحذيرهم من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والتركية لا تملك دليلا واضحا يربط الأمير محمد بن سلمان بقضية خاشقجي. لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى نفوذ ولي العهد في المملكة.

استندت الواشنطن بوست في تقريرها أيضا على مزاعم باعتراض الاستخبارات الأمريكية مكالمة أجراها السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان مع خاشقجي واقترح عليه الذهاب إلى تركيا، غير أن الأمير خالد نفى ذلك بشدة معتبرا أن ما أوردته الصحيفة الأمريكية مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

كتب السفير السعودي في تغريدة على تويتر: "آخر تواصل مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017، لم أتحدث معه هاتفياً إطلاقاً ولم أقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب".

وقال الأمير خالد "إن كانت هذه الادعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأمريكية أن تكشف ما لديها".

وأضاف السفير السعودي مستنكراً عدم نشر الصحيفة للبيان الكامل الذي أصدرته سفارة الرياض لدى واشنطن رداً على مزاعمها: "هذا اتهام خطير لا يجب أن يُترك لمصدر مجهول".

جاء في بيان السفارة السعودية الذي لم تنشره الواشنطن بوست كاملا، أن "السفير الأمير خالد لم يتحدث مطلقا هاتفيا معه (خاشقجي). أنتم مرحب بكم لفحص سجلات الهاتف ومحتويات الهاتف الجوال للتأكد من ذلك- في تلك الحالة، عليكم طلبها من السلطات التركية؛ كما فعل النائب العام (السعودي) مرات عديدة."

تأتي تلك التطورات بعد يومين من مطالبة سلطات التحقيق السعودية بإعدام خمسة أشخاص من بين 11 وجّهت إليهم التهم، كما طالبت بإيقاع العقوبة الشرعية على الستة الآخرين، لتورطهم في جريمة قتل جمال خاشقجي.

ووفقا لتحقيقات النيابة السعودية، فإن ثلاثة فرق؛ استخباراتية وتفاوضية ولوجيستية، توجهت إلى إسطنبول، لإعادة خاشقجي إلى السعودية، سواء بالإقناع أو بالقوة الجبرية.

وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة، المتحدث الرسمي لها، خلال مؤتمر صحفي في مقر النيابة العامة في الرياض إن "عراكاً وشجاراً" حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر، وإنه تم "تقييد وحقن (خاشقجي) بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدّت إلى وفاته".

وأضاف أن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها، وسُلمت إلى "متعاون محلي"، مشيراً إلى أن رسما تقريبيا للمتعاون المحلي سيُرسَل إلى تركيا. كما أشار إلى أن مكان الجثة لم يُعرَف بعد.

وقال الشلعان إن خاشقجي قُتِل "بعد فشل عملية تفاوُض" لإعادته للمملكة، وإن مَن أمر بالقتل هو "رئيس مجموعة التفاوض" التي أُرسِلَت لإعادته، وإن الأمر بترحيل خاشقجي جاء من النائب السابق لرئيس المخابرات، الذي عُزل، الشهر الماضي.

وحول تغيير الروايات حول مقتل المواطن جمال خاشقجي خلال الفترة الماضية، قال الشلعان، إن مسرح الجريمة ليس في السعودية، وإن الرواية قائمة على أقوال الموقوفين التي كانت في البداية بالإنكار.

وأضاف أن هناك تقريراً تم تقديمه لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، وهو مضلِّل، وهذا أدى إلى تضارب الأقوال ما يقارب 10 أيام، حيث صدر بعد ذلك أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإحالة القضية للنيابة العامة والتحقيق فيها.